قمع مظاهرة بالخرطوم.. ومحتجون يحرقون مقر لقوات الدعم السريع

قمعت الشرطة السودانية مظاهرة خرجت أمس، بالخرطوم للتنديد بمقتل مدني بولاية سنار، وحرق محتجون مقرا لقوات الدعم السريع بمدينة الضعين، في حين اختلفت مكونات قوى الحرية والتغيير حول “الإعلان الدستوري”، مما أدى لتأجيل اجتماع كان مقررا أن تعقده مع المجلس العسكري.
وقد تجمع نحو 200 متظاهر في الخرطوم وهتفوا “حكم مدني. حكم مدني” في محطة رئيسية للحافلات في وسط الخرطوم، احتجاجا على مقتل مدني برصاص قوات الدعم السريع الأحد الماضي بولاية سنار في جنوب شرق البلاد.
لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وقال متظاهر لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقنا لكننا سنعود مجددا”. ونقلت الوكالة أن قوات مكافحة الشغب ضربت العديد من المتظاهرين واقتادتهم إلى سيارات شرطة متوقفة، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.
وأوضح شهود أن مظاهرات مماثلة خرجت في مناطق عدة بالخرطوم للتضامن مع مدني قتل الأحد. وكانت السلطات السودانية أعلنت في وقت سابق مقتل متظاهر وأحد أفراد قوات الدعم السريع وإصابة سبعة آخرين، في المظاهرات التي شهدتها الأحد الماضي مدينة “السوكي” بولاية سنار جنوب شرقي البلاد. ولليوم الثاني على التوالي، خرجت مظاهرات في مدينة سنجة في ولاية سنار، وقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص من القتلة، على حد وصفهم. وأفادت فعاليات سياسية بالمدينة بأن قوات الدعم السريع اضطرت للانسحاب إلى خارج مدينة “السوكي” بسبب حالة الاحتقان فيها.
وفي مدينة الضعين غربي السودان، ذكرت مصادر محلية أن متظاهرين أحرقوا مقرا لقوات الدعم السريع في حي القبة، ورددوا شعارات تندد بهذه القوات التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري اللواء محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
في الجانب السياسي، اختلفت مكوِنات قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي قُدم عن طريق الوساطة الأفريقية المشتركة، مما تسبب في تأجيل اجتماع لطرفي الأزمة.
وفي أديس أبابا، تتواصل اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية ونداء السودان لبحث الميثاق السياسي والإعلان الدستوري. وسجل المشاركون تحفظات على “اختزال” المثياق السياسي إضافة إلى فقرات في الإعلان الدستوري، ومنها الحصانة المطلقة للمجلس السيادي، والفترة الانتقالية.