مقري ينتقد طريقة تمرير مشروع قانون المحروقات

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري ،اليوم، أن مشروع قانون المحروقات اعتراف بفشل سياسات المرحلة الماضية وعدم وجود رغبة لمحاسبة المسؤولين عنها، معتبرا أن النظام السياسي لن يتغير بعد الإنتخابات الرئاسية.
وحذر عبد الرزاق مقري خلال تدخله في الندوة المنعقدة بمقر الحزب حول “قانون المالية والمحروقات” بمقر حركة مجتمع السلم من “تفاقم الوضع الاقتصادي بحلول سنة 2030 عندما سيتم تسجيل النقص الكبير في الإنتاج ومضاعفة الاستهلاك”، كاشفا أن “الجدل الكبير الذي عرفه قانون المحروقات لدى الشعب الجزائري سببه كونه مس المواطن بالدرجة الأولى باعتباره يدل على أنه لا توجد لا رؤية اقتصادية ولا سياسية لإدارة الملف”.
وأفاد مقري أن “المبررات التي قدمها الوزير هي مبررات ذاتها التي تحدث عنها الكثير من الشخصيات المعارضة للتوجه الحكومي مند 2011 وقد سبق للحزب أن تحدث عنها بنفس العبارات سنة 2012″، مبرزا أن “التبريرات التي تروج لها الحكومة لتمرير مشروع قانون المحروقات، نفسها التي صاغتها الحكومات السابقة من أجل استخراج الغاز الصخري”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا تملك مبررات واضحة، فهي تروج لأمور تجعلنا نسير في نفس السياسة المعمول بها منذ وقت طويل”، مضيفا:” دعونا في مرات عدة للتخلي عن النفط ولكن سياسة الريع لازالت متبعة”، قائلا بأن “النظام فشل في خلق التنمية الاقتصادية ولازال يبرر اتخاذه قرارات كان يجب عدم اتخاذها”
وأكد زعيم “حمس” أن النظام يقوم في كل مرة تأتي فرصة للتغيير بإحتواء الأزمة والإحتيال على الناس من أجل تجديد نفسه، وقال:” الخبراء في هذا المجال من الطبيعي أن يساهموا في كل هذا النقاش الدائر حول قانون المحروقات، باعتبار أن 70 بالمائة من مداخيل شركة سونطراك توجه للعمال لدفع أجورهم من المحروقات، فمصير العمال مرهون بهذا الملف”، وأردف قائلا:” بعض المسؤولين بالجزائر يريدون إقناع الجزائريين أن أزمة الطاقة مرتبطة بتراجع الإنتاج منذ 2006، ولكن الأمر يتعدى ذلك لأزمة حقيقة في الإنتاج ستواجهها الجزائر مطلع سنة 2030″، وتابع يقول” هناك تراجع كبير في الإنتاج وهو المحفز للانتقال الحقيقي نحو تنوع المداخيل”.
* المدير السابق لسوناطراك : إطمئنوا الدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”
يرى المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، أن مشروع قانون المحروقات يحمل ايجابيات وسيعطي لسوناطراك استقلالية كبيرة عبر امتيازات لم تقدم للشريك الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة الحالية غير مؤهلة لدراسة مشروع القانون، داعيا لضرورة تأجيل، مشيرا أن السيادة الوطنية في أمان من خلال المواد المدرجة في مشروع قانون المحروقات، قائلا:” نطمئن الجميع فالدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”.
وتوقع الخبير الطاقوي توجه الجزائر نحو توقيف تصدير المحروقات إذا فشلت في تخفيض الاستهلاك الداخلي لاحتياطي للطاقة، مؤكدا بالقول:” أننا نسير نحو استهلاك كلي للاحتياطي نهاية سنة 2030″، مقرا أن سوناطراك تعاني صعوبات مالية لهذا يستوجب عليها ايجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات داخل الوطن.