زغماتي يقدم مشروع قانون الاجراءات الجزائية بالبرلمان..

يرى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بأن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
و خلال عرضه لمشروع قانون الاجراءات الجزائية، على نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، قال زغماتي أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية، متابعا :" هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017″.
وشدد المتحدث بأن هذا المشروع سيعيد النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات.
وتشترط هذه المواد الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، حسب المتحدث لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام.
وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد.