أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة جدولة ديون المؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الخاصة، كإجراء لتقليص أضرار كارثة “كورونا” عليها. وكشف الأمين العام لوزارة الصناعة، محمد بوشامة، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن وزارة الصناعة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل تحديد الإجراءات العملية لتقليص تداعيات كارثة “كورونا” على المؤسسات العمومية والخاصة، من بينها إعادة جدولة ديونها ودفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي للتخفيف من وطأة هذه الكارثة العالمية. وأضاف المسؤول ذاته، أن إجراءات عملية أخرى ستكون في الميدان المالي، لاسيما على مستوى البنوك والخزينة العمومية لمساعدة المؤسسات لتخطي هذه المرحلة الصعبة. وكشف الأمين العام لوزارة الصناعة، أن ملفات بعض المؤسسات العمومية التي طلبت إعادة جدولة ديونها جاهزة، من بينها المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية “SNVI”، التي تعاني جراء عجزها عن تحصيل مستحقاتها، المقدرة ب 12 مليار دينار، في انتظار اجتماع مجلس مساهمات الدولة “CPE” برئاسة الوزير الأول، الذي طلب من وزارة الصناعة تحضير ملفات تتعلق بكل المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية وطرحها أمام المجلس، لتقليص إجراءات البيروقراطية ودراسة وضعية المؤسسات العمومية التي تعاني مشكل سيولة، وسيعطيها أجوبة. موضحا في هذا السياق، أن مجلس مساهمات الدولة، مازال لم يجتمع منذ عهد النظام السابق، في انتظار إعادة تنظيمه وضبط صلاحياته من قبل الوزير الأول، حيث سيتم ذلك خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك في القريب العاجل. وبخصوص تفعيل ميكانزمات البطالة المؤقتة التي تنوي بعض المؤسسات اللجوء إليها، بسبب الحجر الصحي المفروض، جراء فيروس “كورونا”، كشف بوشامة أن الوزارة تلقت مراسلات من بعض المؤسسات التي بدأت تتخذ بعض الاجراءات التي لا مفر منها بسبب تراجع النشاط جراء جائحة “كورونا” حسب رأييه.
