الإجراء يشمل الشركات القادرة على إعادة بعث نشاطها الصناعي

الحكومة تخصص 20 ألف مليار لمسح ديون شركات عمومية عاجزة ماليا
تدرس الحكومة إمكانية إلغاء ديون عدد من الشركات العمومية، بعدما استفادت عدد من الشركات الوطنية الكبرى من عملية مماثلة بين 2010 و 2011، وقد شرعت مصالح الوزارة في دراسة وتقييم الآثار المالية الناجمة عن هذا القرار، وقال مصدر بوزارة المالية، بان التقديرات الأولية تشير بان التكلفة المالية للعملية تصل إلى 200 مليار دينار(عشرين ألف مليارسنتيم )، وقال بان ملفات الشركات المعنية بالقرار ستعرض على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها قبل الاستفادة من التطهير المالي. كشف مصدر بوزارة المالية، بان الحكومة شرعت في دراسة ملفات عدد من الشركات العمومية والتي ستستفيد من قرار الإعفاء من الديون، وقال بان الملفات ستعرض على مجلس مساهمات الدولة، وقال بان القرار جاء بعد عملية مماثلة سمحت بإلغاء ديون 10 مؤسسات عمومية كبرى، من بينها مجمع صيدال، مجمع كوسيدار و المؤسسة الوطنية للتبغ و الكبريت، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، و قد استفاد بعضها من أغلفة مالية لبدأ العمل على إعادة تهيئتها.
من جانبها شرعت البنوك العمومية في عملية إعادة جدولة ديون الشركات التي تعاني من مشاكل مالية، وذلك بعد تحديد قائمة أولى بأسماء عدد من الشركات التي ستستفيد من العملية، وتتضمن العملية جدولة الديون، وإلغاء للفوائد المصرفية غير المحصلة والمرتبطة بالقروض التي منحتها المؤسسات المالية للشركات المعنية بالقرار، موضحا بان قيمة الديون المستحقة على المؤسسات التي تعرف صعوبات مالية والتي سيتم إعادة جدولتها ستصل إلى 200 مليار دج.
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا سلسلة من الإجراءات المالية لتطهير الوضعية المالية لبعض الشركات العمومية، وكان آخرها القرار الذي اتخذه مجلس مساهمات الدولة في جوان المنصرم لتطهير المؤسسة العمومية الاقتصادية "إير يناف" ماليا عبر شراء الخزينة العمومية لمكشوفها البنكي والمقدر ب 98ر1 مليار دينار، كما قررت الدولة إلغاء الديون الجبائية للمؤسسة العمومية الوحيدة في الجزائر الناشطة في مجال إصلاح السفن والمقدرة بمبلغ 310 مليون دينار.وشملت مساعدة الدولة للشركة في مجال دفع مستحقاتها الضريبية تقديم قرض بنكي مدته عشرة سنوات بقيمة 400 مليون دينار موجه لتسوية ديونها شبه الجبائية، بنسبة فائدة 5ر3 في المائة وبفترة تأجيل السداد تصل خمس سنوات على أن تتكفل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل .وقد وافق المجلس في هذا الجانب على منح قرض بقيمة 6ر17 مليار دينار موجه لتمويل الاستثمارات مدته 15 سنة وبفترة تأجيل السداد تصل سبع سنوات، و تبلغ نسبة فائدة هذا القرض 5ر3 في المائة على أن تتكفل الخزينة العمومية بفارق الفائدة والفوائد الإضافية خلال فترة التأجيل.
وتسعى الدولة إلى بعث قطاع الصناعة الذي يمثل حاليا نحو 5 في المائة من الناتج الإجمالي الخام عبر سلسلة متنوعة من الإجراءات أهمها تطهير المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار، وحسب توقعات وزارة الصناعة فان هذه السياسة المسطرة من طرف الدولة والمتضمنة أيضا إجراءات تحفيزية للاستثمار في هذا القطاع ستسفر عن رفع هذه الحصة إلى 10 في المائة بحلول سنة 2014، وقد تدخلت الخزينة العمومية في هذا الصدد لشراء القروض البنكية للمؤسسات عمومية التي تواجه صعوبات مالية حيث بلغت قيمة القروض التي اشترتها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 113 مليار دينار.وقد استفاد المجمع الصناعي للاسمنت "جيكا" والذي يضم وحدات إنتاج الاسمنت التابعة للقطاع العمومي من مبالغ مالية ضخمة لتمويل مخطط تطوير هذه الوحدات الصناعية ورفع قدراتها من إنتاج الاسمنت بالنظر إلى زيادة الطلب على هذه المادة في السنوات الأخيرة، من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 140 مليار دينار أي ما يعادل ملياري دولار لتمويل مخطط تطوير الوحدات الصناعية العمومية لإنتاج الاسمنت، كما ساهم الصندوق بغلاف مالي بقيمة 64 مليار دينار على شكل قروض بنسب فوائد مخفضة لصالح هذه الوحدات الإنتاجية
كما استفادت عديد الشركات العمومية استفادت من مخططات لإعادة بعث نشاطها، بحيث وافق مجلس مساهمات الدولة على مخططات تطوير عدة شركات عمومية منها مجمع "صيدال" و كوسيدار، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت و الجوية الجزائرية، وأفيد بان ملفات أخرى تخص شركات عمومية ستعرض على طاولة اجتماع مجلس مساهمات الدولة قريبا، وقال بان الحكومة ستواصل تنفيذ مخطط بعث الشركات العمومية، وقال بأن ذلك مرهون بجاهزية الشركات التي ستستفيد من الإجراءات.