جرحى في بيروت وطرابلس إثر تجدد المواجهات بين المحتجين والجيش

أدت المواجهات بين قوات الشرطة والجيش وبين محتجين إلى وقوع جرحى في بيروت وطرابلس وقال مصدر إعلامي اليوم، إن عمليات الكر والفر مستمرة بين القوى الأمنية وعشرات المحتجين الذين تجمعوا في وسط العاصمة اللبنانية، بينما قالت تقارير إعلامية إن الصدامات أدت إلى سقوط نحو 40 جريحا في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس.
كما أعلنت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني فجر اليوم، عن إصابة 33 شخصًا -بينهم عسكريان- خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومحتجين في مدينة طرابلس. وتأتي الاحتجاجات عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء.
وكان المحتجون قد عمدوا إلى إغلاق طريق رئيسي وسط بيروت بالإطارات المشتعلة، كما أضرم عدد منهم النار في محلات تجارية على مقربة من ساحة الشهداء. وفي طرابلس، فرّق الجيش مجموعات من الشبان حاولت مصادرة محتويات شاحنتين محملتين بالمواد الغذائية.
وانتشرت عناصر مكافحة الشغب بقوى الأمن الداخلي في المنطقة وأطلقت قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين ودفعهم إلى خارج الحيز الجغرافي لوسط العاصمة، كما تم استقدام سيارات الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية.
وتأتي هذه الاحتجاجات رغم ما أعلنته الحكومة من قرارات سريعة في محاولة لاحتواء تداعيات انهيار سعر صرف الليرة، حيث قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في ختام اجتماع للحكومة إن مصرف لبنان المركزي سيضخ الدولار في السوق اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.
في هذه الأثناء، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ارتفاع سعر صرف الدولار بعيد عن العفوية، في حين عقدت الحكومة اجتماعين أول أمس في القصر الرئاسي لم يبحثا إقالة حاكم المصرف المركزي على وقع احتجاجات خلّفت مصابين وإغلاقات للمحلات التجارية.
وأضاف عون، أن الخسائر الضخمة في النظام المالي، والانهيار الذي حدث لسعر الليرة أمام الدولار يوم الخميس، يجب أن تتحمله الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية، لا المودعون. وأشار إلى أن "ما حدث بالأمس (الخميس) نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون أي مبرر، يجعلنا نتساءل إن كان الرقم الذي أعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس إلى الشوارع وتقع المواجهات؟ وهل هي لعبة سياسية أم مصرفيّة أم شيء آخر؟".