بلحيمر: تعديل الدستور يحمي حرية الصحافة بشكل أوسع

شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، على أنّ مشروع تعديل الدستور يحمي حرية الصحافة بشكل أوسع.
وقال بلحيمر، اليوم، لدى مشاركته في لقاء نظمته المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين بالمركب الرياضي 05 جويلية بالعاصمة، إنّ وثيقة التعديل الدستور تحمل في طياتها إضافات مهمة ونوعية للممارسة الصحفية والإعلامية.
وحسب الوزير بلحيمر فإن المؤسس الدستوري فصل حرية الصحافة في 6 حقوق أساسية، أبرزها منع توقيف الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية.
كما تحدث وزير الاتصال عن القنوات التلفزيونية التي تعاني ماديا، مؤكدا إن الوزارة تدخلت كوسيط، قبل توقيف بعض القنوات الخاصة، قائلا: "طلبنا من هذه القنوات، تنظيم أنفسها ولكننا لا نستطيع تحمل فشل القطاع الخاص".
وأعطى بلحيمر مثالا عن القناة العمومية، والتي اعتبر بأنها تطور من نفسها، بالإضافة إلى قنوات المعرفة والذاكرة، كاشفا بأنه قد تم توظيف 150 عاملا في التلفزيون العمومي.
وأضاف الوزير، إن قناة خاصة رفض ذكر إسمها، توظف أكثر من 700 شخص، ولكنها تعاني ماديا، وموظفيها كانوا لا يتقاضون أجورهم،وبعد تدخل وزارته كوسيط، تم اكتشاف بأن الحسابات البنكية للقناة موقفة.
وبالنسبة للقنوات التي لديها الإشهار ولا توفر الأجور للعمال، قال بلحيمر: "مستحيل الوصول للإشهار العمومي إذا لم تكن المؤسسة تحترم بنود القانون والتصريح بالعمال".