مشروع تعديل الدستور يعطى امتيازات للبلديات التي تفتقر لمصادر تمويل (حزب الحرية و العدالة)

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، اليوم السبت من وهران أن مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يعطي"امتياز دستوري" للبلديات التي لها مشاكل تنموية وتفتقر لمصادر تمويل.
وأبرز بن زيادي خلال تجمع شعبي متبوع بنقاش مفتوح نشطه بقاعة "الأمير عبد القادر" بالمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور "أن البلديات التي ليس لها موارد مالية يمنحها التعديل الدستوري امتيازات، ومنها منح امتيازات للمستثمرين لجلبهم لتجسيد مشاريع بها وبالتالي المساهمة في تنميتها وتحسين معيشة ساكنتها".
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن الكثير من الإيجابيات و يعتبر "الأحسن من كل الدساتير التي عرفتها البلاد من حيث النص وذلك منذ الاستقلال."
وشدد على ضرورة أن يتبع هذا الدستور "ممارسات تؤدي إلى غرس الثقافة الدستورية لدى مؤسسات الدولة قبل غرسها لدى المواطن"، مضيفا أنه "حينها فقط يمكن أن نتحدث عن تغيير حقيقي وعن جزائر جديدة تعود فيها الثقة بين الحاكم والمحكوم."
وأبرز بن زيادي في هذا الخصوص أن الدستور بمواده ونصوصه "ليس له أي معنى إن لم يحترم"، لافتا إلى أن "مشكلة الجزائر في السابق كانت في عدم احترام الدساتير حيث يصبح الدستور يخضع لنزوات شخصية."
وحذر رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة من أن "هناك من يزرعون الكثير من المغالطات" حول التعديل الدستوري التي تنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و"الذين توقفوا عند مسودة الدستور دون الاطلاع على مشروع التعديل الدستوري"، كما أضاف.
ولاحظ بن زيادي أن "البعض لم يطلعوا على المشروع التمهيدي للدستور وأصبح حكمهم مبني على حكم الغير"، داعيا إلى "الاطلاع على مشروع تعديل الدستور وبعد ذلك يمكن الحكم عليه."
كما دعا رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة إلى التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل.