إنتقال طاقوي: إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة في تطوير القطاع

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة إشراك المؤسسات المصغرة والناشئة في مختلف مشاريع تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في الجزائر لاسيما من خلال إزالة العقبات البيروقراطية.
وعلى هامش اجتماع عمل مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور أشار السيد ضيافات إلى أهمية إشراك الشباب على رأس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة في تطوير المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية لا سيما من خلال إزالة العقبات البيروقراطية التي تعترضهم.
ويتعلق الأمر -حسب الوزير المنتدب- بالحكم على قدرة المؤسسات الصغيرة وفقا لمهاراتها وليس بالمطالبة باستمرار بشهادات جامعية لتنفيذ مختلف المشاريع في قطاع الطاقات المتجددة.
وقال السيد ضيافات إن "الغرض من هذا الاجتماع هو تحديد كيفية مساهمة الموارد الشبابية في هذا القطاع المهم"، معتبرا أنه بإمكان المؤسسات المصغرة الإسهام في هذا القطاع مع إعطاء قيمة مضافة كبيرة خلال مرحلتي الدراسة و الانجاز.
وإذ اعترف بوجود نقائص من حيث التكوين، أوضح أن قطاعه الوزاري يعكف حاليا على هذه المسألة بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية.
وتحدث الوزير المنتدب عن موضوع مخططات الأعباء حيث قال إن "العديد من المؤسسات لم تحصل على مخططات الأعباء لأن شركات محلية أو أجنبية كبرى استحوذت على هذه الأسواق أو لأن هذه المؤسسات الصغيرة لم تتمكن من فرض حضورها كما ينبغي"، داعيا هذه المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التجمع في إطار مجموعات أو تعاونيات مع الاعتماد على دعم الوزارة المنتدبة.
كما تطرق السيد ضيافات إلى القدرات التي يتوفر عليها البلد لاسيما بفضل أصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة الذين لديهم تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى الشراكات التي أقيمت بين مؤسسات مصغرة أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومؤسسة عمومية لتصنيع نماذج أولية لمحاور ري تعمل بالطاقة الشمسية.
من جهته، استعرض وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مختلف أنواع المشاريع التي يمكن أن تستفيد من مساهمة المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية لاسيما في مجال ترميم البنايات القديمة في إطار تطبيق مفهوم النجاعة الطاقوية.
وأوضح السيد شيتور أن الهدف على المدى الطويل هو إنشاء مؤسسات مصغرة ذات قيمة مضافة عبر جميع ولايات الوطن من أجل اقتصاد الطاقة لاسيما من خلال صندوق مخصص من قبل الوزارة.
كما أشار المسؤول الأول للقطاع إلى أهمية مخططات الأعباء بالنسبة للمؤسسات المصغرة عند تمكينها من تركيب سخانات المياه المشتغلة بالطاقة الشمسية ومواد عزل المساكن وخزانات المياه لتجميع مياه الأمطار.
وتطرق السيد شيتور كذلك إلى قدرات المؤسسات الصغيرة في مجال تركيب سيرغاز للسيارات بغية تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ 200.000 مركبة تعمل بغاز البترول المميع.