وضع حد لشبكة دولية تترصد الضحايا عن طريق المواقع الإلكترونية

بعد تتبعها من العاصمة إلى الشلف

أنجزت مصالح الشرطة القضائية بالشلف، ملف إجراء قضائي ضد ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة،أين تم إحالتهم أمام هيئة المحكمة المختصة إقليميا والتي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت لغاية محاكمتهم،وذلك بتهم انتحال هوية الغير، التصريح الكاذب و محاولة النصب. المتورطون الثلاثة رعايا أجانب، اثنان منها من جنسية نيجرية و واحد مالي الجنسية. وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم، أين تقدم المدعو" م. م "البالغ 42 سنة، مقيم بولاية الشلف، تقدم إلى مصالح الشرطة القضائية،من أجل تقييد شكوى ضد الموقوفين الثلاثة،منهم ذكران وأنثى وأعمارهم تتراوح بين 22 سنة و32 سنة.حيث أوضح صاحب الشكوى بأنه يشكك في هوية رعايا أفارقة،و محاولتهم في وضعه في الفخ،أين أفاد في شكواه أنه في غضون الشهر المنصرم تلقى رسالة إلكترونية عبر الانترنيت من امرأة مقيمة ببريطانيا، تتضمن حيازتها على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 07 ملايين أورو، ترغب في استثمارها بالجزائر على أمل أن يشاركها الشاكي في مشروعها، و عليه طلبت منه لقاءها رفقة شخصين آخرين بالعاصمة،حيث وافق على طلبها والتقى بالرعيتين على فترتين بإحدى الفنادق بالعاصمة، أين طلبا منه إقراضهما مبلغ 10 آلاف أورو، بحجة أتعاب مادية،هم في حاجة ماسة إليها للتمكن من سحب بريد من القنصلية بالجزائر، يتعلق بالمشروع المرغوب إنجازه على أرض الوطن، و نظرا للشك الذي راود الشاكي ضرب لهما موعدا بمدينة الشلف.حيث كانت الفترة كافية لتقييد شكوى لدى المصالح الأمنية،وعليه وضعت ذات المصالح خطة محكمة، تمكنت على إثرها من إلقاء القبض على هاتين الرعيتين اللتين كانتا برفقة الرعية المالي الجنسية، و من خلال التحريات و التحقيق المفتوح، تبين أن هؤلاء الرعايا الثلاثة معروفون بسوابقهم القضائية عبر مناطق مختلفة من الوطن، تتمثل في توقيفهم فيما سبق من قبل قوات الشرطة من أجل الهجرة السرية و الإقامة غير الشرعية، التزوير و استعمال المزور.