الجزائر تدرس إمكانية غلق الحدود مع تونس

في إطار محاربة الجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة

بلاني: الجزائر تدعم تونس في حربها ضد الإرهاب
قالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية نقلا عن مصادر جزائرية مطلعة أن السلطات الجزائرية تدرس إمكانية غلق الحدود البرية مع تونس مؤقتا، بعد تدهور الأوضاع الأمنية على خلفية اغتيال 8 عسكريين من الجيش التونسي بمنطقة الشعانبي المحاذية للجزائر.وأضاف المصدر أن القرار يندرج في إطار محاربة الجماعات الإرهابية النشطة بالمنطقة وحفاظا على سلامة وأمن المواطنين الجزائريين والتونسيين الذين يفضلون التنقل برّا بين البلدين في إطار سياحي وتبادل الزيارات بين العائلات.وأكد المصدر أن اجتماعات أمنية عاجلة تمت مباشرتها بعد حادثة الاعتداء الإرهابي الجبان على قوات الجيش التونسي، لتدارس سبل التصدي لمحاولات تسلل عناصر إرهابية من تونس إلى الجزائر، وكذا مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المواطنين وسكان المناطق الحدودية بين البلدين، وكشف المتحدث عن تواجد أكثر من 7000 عنصر أمني على طول الشريط الحدودي مع تونس، مع تعزيز المنطقة بحوالي 60 برج مراقبة.
الجزائر تصف الحادث بالجبان وتدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف جنود تونسيين
ومن جهتها أدانت الجزائر على لسان ناطقها الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني قائلا :"أن الجزائر تندد بشدة بهذا العمل الإرهابي الذي راح ضحيته عناصر من الجيش التونسي تم استهدافهم في كمين "جبان" نصبته عناصر إرهابية بجبل الشعانبي بالقصرين".وراح ضحية هذا الهجوم المسلح على وحدات الجيش التونسي ثماني جنود أصيبوا الاثنين خلال تبادل مكثف للنيران.وقدم بلاني في تصريح له أمس، تعازي الجزائر لعائلات الضحايا في الجيش التونسي، وأكد تضامن الجزائر مع السلطات والقوى السياسية والاجتماعية التونسية، ودعمها في "حربها ضد الإرهاب".للإشارة اهتز الشارع التونسي، بعد أقل من أسبوع، من اغتيال المعارض محمد البراهمي، على وقع انتشار خبر مقتل تسعة جنود بجبال الشعانبي في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث كانوا يقومون بدورية لملاحقة مشتبه فيهم، قبل أن يقعوا في كمين أسفر عن ذبح ثلاثة جنود ومقتل ستة، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح بليغة. بمجرد نقلهم إلى مستشفى الولاية، خرج المواطنون في مظاهرات للتنديد بالعمل الإجرامي، فيما أكدت التقارير الواردة من تونس أن غالبيتهم توجهت إلى مقر حزب النهضة في القصرين للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية.وبينما أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام، استمرت هذه المظاهرات أمس في عدد من الولايات التونسية استجابة للمعارضة السياسية التي طالبت بضرورة استقالة الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إشارة إلى أن الحكومة الحالية التي يترأسها حزب النهضة الإسلامي ”متواطئة” مع التيار السلفي. وكان رئيس الوزراء، على العريض أعلن في وقت سابق، ساعات قبيل مقتل الجنود، رفضه لفكرة استقالة الحكومة، مؤكدا أن تونس قاربت على الخروج من المرحلة الانتقالية واستعادة الاستقرار وأن أي فوضى في الوقت الراهن من شأنها ”رهن مستقبل البلاد”، كما أعلن في سياق حديثه عن تحديد موعد الانتخابات العامة في 17 ديسمبر المقبل.وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي أن "تونس تخوض حربا ضد الإرهاب"، مضيفا في حديث سابق له أنه "حان الوقت للطبقة السياسية أن ترتقي إلى تضحيات عناصر الجيش الوطني وأن تعلي مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى"، في إشارة إلى التراجع عن المطالبة باستقالة الحكومة لما سينجر عنه من "فوضى".