جمعية القضاة التونسيين تقرر الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين

قررت جمعية القضاة التونسيين، السبت، الإضراب لمدة أسبوع بداية من الإثنين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
والأربعاء، أصدر سعيد أمرا رئاسيا نشر في جريدة الرائد (الرسمية)، يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت لهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وقوبل هذا القرار برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقالت الوكالة، إن "أغلب الحاضرين في الاجتماع صوتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد".
كما قررت الجمعية، بحسب المصدر ذاته، "الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إلى جانب عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات".
واستثنت الجمعية "الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب الشديدة من هذا الإضراب".
وشاركت في اتخاذ قرار الإضراب "كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين".