تنتظر نقابات الصحة الإفراج خلال الأيام المقبلة، الإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة، والذي جاء بعد عدة لقاءات جمعت مختلف الشركاء الاجتماعيين مع وزير الصحة عبد الحق سايحي، هذا الأخير الذي أكد أن القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة، والتي وضعت سنة 2008، لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين، مؤكدا أهمية التكفل بكل المسائل والانشغالات المطروحة من طرف مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأكد إلياس مرابط رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في إتصال مع " الاتحاد" أنه ولحد الآن مشروع القانون الأساسي للصحة لم تطلع عليه نقابة ممارسي الصحة، حيث من المنتظر أن يتم عقد لقاء غدا الثلاثاء مع الوزير وسيتم فيه طرح مختلف الانشغالات التي تهم ممارسي الصحة العمومية وكذا فتح باب النقاش مع المسؤول الأول عن القطاع حول بعض النقاط فيما يخص القانون، مؤكدا في هذا الخصوص أن نقابته لم تتطلع على مشروع القانون لحد اللحظة. وكان وزير الصحة عبد الحق سايحي قد كشف أن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة وصل إلى مرحلة متقدمة من الإعداد وسيعرض على الوظيف العمومي في غضون أيام على أبعد تقدير. وقال سايحي في تصريحات ، إن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة الشريك الاجتماعي ويرمي بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار لدور ووظيفة الطبيب المرجعي، مضيفا في السياق ذاته، أن مطالب مستخدمي و نقابات القطاع تم مناقشتها في إطار التشاور مما يمكن من التكفل بكل إنشغالات مستخدمي قطاع الصحة، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي أعدت في المجال بالإعتماد على الحوار مع النقابات و مستخدمي القطاع هي "الإطار الأمثل" للتكفل بكل طلبات مستخدمي القطاع مهما كانت رتبهم لأن الحوار, كما قال, "هو الأداة الأساسية لحل كل المشاكل".
