استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وذلك في اطار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين وضعية القطاع، حسب ما أفاد به يوم اليوم الاربعاء بيان لذات الوزارة.
و خصص اللقاء الذي جمع أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط بوزير الصحة بحضور إطارات من الإدارة المركزية للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع.
و قد استعرض الدكتور إلياس مرابط عددا من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين والأخصائيين، الخدمة المدنية، النظام التعويضي للأجور، اللجان المتساوية الأعضاء وكذا غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية".
و من جانبه أعرب سايحي عن التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة، داعيا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
نوّه بيان لوزارة الصحة، أنّه لدى استقباله أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية برئاسة الدكتور إلياس مرابط، أكّد سايحي، على استحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامين العاملين على مستوى مصالح وأقسام الإستعجالات، بما يجعل من طب الإستعجالات اختصاصًا طبيًا قائمًا بذاته.
وبخصوص ملف الخدمة المدنية، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة أنّ هذا الملف يوجد قيد الدراسة، داعيًا النقابات إلى المساهمة في إعطاء اقتراحاتهم.
وخُصّص اللقاء للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع، مثل عدد من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى رأسها القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامين، وأخصائيي الخدمة المدنية والنظام التعويضي للأجور اللجان المتساوية الأعضاء، إضافة إلى غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية.
وأعرب سايحي عن التزام الوزارة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهنيي الصحة عامة من خلال الاعتماد على الحوار كمبدأ وآلية لحل المشاكل المطروحة، داعيًا مسؤولي الهياكل والمؤسسات الصحية إلى "ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وجدّد الوزير التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون والأخصائيون في سلسلة العلاج، سواء من حيث التكفل القاعدي أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبًا عامًا يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد.
و في الأخير، اتفاق الطرفان على ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة، وفقا لما تضمنه بيان وزارة الصحة. صفية. ن