واصل أعضاء مجلس الأمة لليوم الثاني على التوالي، مداخلاتهم وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، وذلك في الجلسة العلنية المخصّصة لمناقشة نص قانون المالية لسنة 2023، المنعقدة اليوم، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وحضور براهيم جمال كسالي، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، وياسين ميرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين؛ محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية؛ عبد الحق سايحي، وزير الصحة؛ وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان. واستهلت الجلسة باستنفاذ قائمة المتدخلين، البالغ عددهم 11 عضوًا مسجّلاً، حيث تنوعت مداخلاتهم بين انشغالات تتعلّق بميادين التنمية والاعتمادات المالية المرصودة لها وأخرى تتعلّق بالواقع المعيش للمواطن على المستوى المحلي في مجالات الشغل، الفلاحة، الصحة، التربية والمناجم وكذا الاستثمار واصلاح الجباية وتقديم تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين وإنشاء شبكة وطنية للمؤسسات الناشئة وهي التدابير التي تروم إنشاء مناصب الشغل وتحسين الوضعية المعيشية للمواطن. * الأحرار: نص القانون يتماشى وتحقيق الأهداف المرجوة عقب ذلك، تناول الكلمة تواليًا رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس (الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، الثلث الرئاسي وحزب جبهة التحرير الوطني) الذين عبّروا عن موقف عائلاتهم السياسية، حول مضمون نص هذا القانون، حيث أوضح لزرق بطاهر، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، أن نص القانون موضوع النقاش أتى برؤى مختلفة لتحقيق أهداف محددة على مدى 03 سنوات وهي منهجية غير مسبوقة، مما جعله يتماشى وتحقيق الأهداف المرجوة التي أكّدنا عليها خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، منوها بأنّ النص انتقل من ميزانية النفقات إلى ميزانية الأهداف وهو نمط ناجع في التسيير والمحافظة على المال العام. * سنوسة يطالب بمنح الأولوية للمشاريع المتعثرة من جهته، اُثنى عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على نص القانون، الذي يستندُ على تعديل القانون الإطار لقوانين المالية، كنمط جديد من الحَوْكَمَةُ المالية التي ترتكز على ميزانية الأهداف والبرامج. كما نوه بخلوّه من أي رسوم وضرائب جديدة، مشيدا بقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين شبكة الأجور ومِنَحْ العاطلين عن العمل وتحيين مِنَحْ التقاعد، ورفع التجميد عن المشاريع الإنمائية، مطالبًا بمنح الأولوية للمشاريع المتعثرة ولاسيما في القطاعات الحيوية، وبمزيد من الإجراءات لخلق مناصب شغل دائمة وحماية الفئات الهشة في مواجهة أساليب الاحتكار والمضاربة والتهاب الأسعار. * الثلث الرئاسي: نص قانون المالية 2023 يُترجم التوازن الذي حقّقته الدولة أما ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فقد اعتبر أنّ نص قانون المالية لسنة 2023 يُترجم التوازن الذي حقّقته الدولة بين مقدرات البلاد ومخططات التنمية واحتياجات المواطن من جهة، وبين الظرف الاقتصادي العالمي والتحوّلات الدولية الحاصلة؛ وأشار أنّ رئيس الجمهورية يواصل نهجه وجهده في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة من خلال حزمة إصلاحات اقتصادية عميقة بدأت تؤتي ثمارها في كلّ المجالات، وهو ما يُمثّلُ أولوية السياسة التنموية الوطنية رئيس الجمهورية. * لطيفي يشيد بالنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية وكان تدخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خاتمة هذا النقاش، حيث أشاد أحمد الصالح لطيفي، رئيس المجموعة بالنظرة الاستشرافية التي جاء بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي جعلت الحكومة تعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أساس ميزانية البرامج المستوحاة من مخطط عملها والاستراتيجية القطاعية، مثمنًا هذه المقاربة الجديدة، داعيا إلى متابعة تنفيذها في الميدان، ومعربا عن أمل المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في أن يكون لهذا النموذج الجديد الصدى الإيجابي على الواقع المالي بعيدا عن النموذج الكلاسيكي.
