أكد رئيس لجنة السياحة والثقافة والاتصال ، مواز أحمد، اليوم ، أن الجزائر اليوم تعول على دور فعال لإعلامها الوطني وهو تواجه تحديات في الداخل ومن الخارج من تعزيز اللحمة أبناء الش عب الجزائري بكل أطيافه ومكوناته ضمن ضوابط الخدمة المنصوص عليها في قوانين الجمهورية. وأوضح مواز في يوم برلماني الموسوم ب" ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر " أن تكتسي حرية الإعلام أهمية بالغة في حياة الشعوب والدول لما تفتحه من مجال لممارسة حرية التعبير عن الرأي والاستماع للرأي الآخر، مشيرا إلى ما جاء به الدستور الجديد الذي أكد على قدسية حرية التعبير و الرأي وعلى ضمانها كمبدأ لا يمكن المساس به او الإعتداء عليه". وأضاف رئيس اللجنة" ومن ضمن المجال الأوسع لحرية التعبير منح دستور 2020 حماية أوسع لحرية الإعلام والصحافة مكتوبة كانت أو سمعية بصرية أو إلكترونية هو ما فتئ رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، يؤكده وبرزه في كل مناسبة". وعرّج المتحدث للحديث عن المدة التي استغرقتها الحكومة في إعداد مشاريع القوانين الثلاث المتعلقة بالإعلام الآلي، وهي القانون العضوي للإعلام، وقانون السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية في مجلس الوزراء لأجل إثرائها وتعديلها إلا دليل- حسبه- على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع الإعلام والإتصال وضمان حرية الممارسة الإعلامية-. وأفاد مواز أحمد" يقع على عاتقنا إرساء منظومة قانونية وتشريعية تضمن تكريس المبادئ الدستورية في هذا المجال ، وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي كان الالتزام ال06 ضمن الالتزامات ال 54 – تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال الإنحراف". وأكد المسؤول ذاته" يحق للجزائر اليوم أن تفتخر بدسترتها حرية الصحافة بمختلف أشكالها وضمان ممارستها بدون قيد أو رقابة قبلية في دستور يضمن نشر المعلومات والولوج إليها بكل حرية وشفافية في ظل إحترام ثوابت الأمة وقيمها واحترام حقوق الأشخاص"، من جهة أخرى أشار المتحدث إلى حرص رئيس الجمهورية عبر التعديل الدستوري الأخير على فتح المجال أكثر أمام وسائل الإعلام الوطنية لتطور نفسها من أجل الوصول إلى أداء إعلامي مسؤول في خدمة مصالح الوطن ومدافعا عن ثوابت الأمة ومقوماتها".
