15 ألف جندي أجنبي يمكن أن يبقوا في بلادنا بعد 2014

واشنطن تتعهد باحترام سيادة أفغانستان وكرزاي يؤكد:

تعهدت الولايات المتحدة باحترام سيادة أفغانستان في ظل أي معاهدة أمنية دائمة بين البلدين. وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة رسمية إلى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إن الجيش الأميركي لن يهاجم أي منازل أفغانية، بعد انسحاب القوات الأميركية بنهاية عام 2014، إلا «في الظروف الاستثنائية». وصرح الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس أن الاتفاقية الثنائية الأمنية بين كابل وواشنطن لن تقر إلا بعد الانتخابات الرئاسة التي ستجرى في الخامس من أبريل (نيسان)، إذا وافق عليها المجلس التقليدي الكبير (اللويا جيرغا).وقال كرزاي إن هذه المهلة ستسمح للبلاد بالتأكد من «تعاون» الولايات المتحدة في الاقتراع. وكان كرزاي يتحدث أمام المجلس التقليدي الكبير (اللويا جيرغا) الذي بدأ أعماله أمس لإعلان موقفه من بقاء قوة أميركية في أفغانستان بعد 2014. وقال كرزاي إن «الاتفاق سيبرم عندما تنظم انتخاباتنا بشكل صحيح وبكرامة وعندما نكون متأكدين من أنهم (الأميركيين) يتعاونون معنا في هذه المسألة». ولا يمكن لكرزاي الترشح للانتخابات لأن الدستور لا يسمح له بولاية رئاسية ثالثة. وكان كرزاي يتحدث أمام المجلس التقليدي الكبير (اللويا جيرغا) الذي بدأ أعماله أمس لإعلان موقفه من بقاء قوة أميركية في أفغانستان بعد 2014.وينص مشروع اتفاق بين واشنطن وكابل نشرته الحكومة الأفغانية أول من أمس على أن يحصل الجنود الأميركيون الذين سيبقون في أفغانستان على حصانة قضائية. ووفقا للمادة 13 من مشروع الاتفاق الذي يحمل تاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 توافق أفغانستان على أن «يكون للولايات المتحدة الحق الحصري في محاكمة» الجنود الأميركيين الذين يمكن أن يرتكبوا جرائم على الأراضي الأفغانية.وكانت مسألة الحصانة نقطة أساسية في المفاوضات الصعبة بين كابل وواشنطن.وقال كرزاي إن الجنود الأميركيين سيتمكنون من تفتيش المنازل الأفغانية في حالات استثنائية فقط، وذلك بحسب ما ينص عليه مشروع الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بين كابل وواشنطن في وقت متأخر أمس. وقال كرزاي: «أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب بعث به إلي الليلة الماضية إن القوات الأميركية لا يمكن أن تدخل المنازل الأفغانية إلا في حالات استثنائية للغاية». وأضاف خلال حديثه أمام مجلس شيوخ القبائل لويا جيرغا لمناقشة مشروع الاتفاقية «كما أكد لي أوباما أن هذه الحالات ستكون عند وجود خطر شديد يهدد حياة المواطنين الأميركيين».