"الداعون إلى المقاطعة منافقون والعازفون عن الاقتراع كاتمو الشهادة"

غلام الله يهاجم الصحافة ويعلن إجراءات جديدة في بعثة الحج:

وصف وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله أمس، المقاطعين للانتخابات التشريعية القادمة بالمنافقين والمتخاذلين.
وقال الوزير على أمواج القناة الاذاعية الثانية "المتخاذلون هم من يدعون إلى المقاطعة وهم منافقون و لا يصح أن يبنى بهم المجتمع ولا تستطيع أن تعقد شراكة مع المنافق ، والغياب عن الانتخاب ليس موقفا وإنما هو تهرب من المسؤولية لا يليق بالإنسان الذي يحترم نفسه وأضاف "الانتخاب واجب قبل أن يكون حقا وهو يدخل في إطار طاعة ولي الأمر الذي دعا الشعب للانتخاب وأداء الشهادة التي تحدث عنها القرآن في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " وأضاف الوزير أنه من الطبيعي أن يكون موقف المسجد في الجزائر متناغما مع موقف الدولة الجزائرية باعتباره مؤسسة من مؤسساتها مشيرا إلى أن تذكير المواطنين بواجباتهم نحو الدولة التي يعيشون فيها يدخل في صميم دور المسجد حتى يكون المواطن ايجابيا يعبر عن رأيه من خلال الصندوق أما عن استغلال المنابر المسجدية لممارسة السياسة فقد كشف الوزير عن 03 حالات قال أن أحد أصحابها إمام حاول توجيه المصلين إلى أحد المترشحين بحيث خصه بترحيب عند دخوله المسجد وقد جرى استبعاده عن وظيفته إلى ما بعد 10 ، كما هاجم الوزير الصحفيين بقوله هناك من الصحفيين من عليهم أن يحاسبوا أنفسهم على مقدار الإساءة التي تسببوا فيها لبلدهم وثقافتهم وأمتهم و النيل بأعراض الآخرين موضحا ان الحرية مسؤولية ، واستغلوا مقدار الحرية الموجود حيث قال أنه لا يوجد في الجزائر من يقول للصحفيين لا تقل و لا احد يحاسبهم إلا أن يكونوا أحرار وأصحاب ضمير، وفي سياق آخر كشف غلام الله عن أن الموسم المقبل للحج سيعرف رفع عدد الوكالات السياحية المشاركة في العملية من 28 إلى 40 وكالة تتكفل ب 16 ألف حاج في حين سيتكفل الديوان الوطني للحج ب 20 ألف حاج موضحا أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تدريجية لنقل مهمة التكفل بالحجاج من الديوان إلى الوكالات كما كشف الوزير أن الموسم المقبل سيتم خلاله إقصاء كل وكالة سياحية تخالف دفتر الشروط بصفة نهائية وسيتم سحب الاعتماد منها من طرف وزارة السياحية ، وأكد الوزير أن أعضاء بعثة الحج سيستفيدون بداية من منتصف جوان القادم من دورات تكوينية قصد تأهيلهم لخدمة أحسن للحجاج أ أما عن مشروع دار الافتاء فقد رمى الوزير الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي قال أن هذا المشروع المعروف المحكمة الشرعية يدخل في اطار تنظيم الدولة و لا يعود لوزارة الشؤون الدينية وعندما يقرر رئيس الجمهورية ذلك فسيتم جمع المجالس العلمية تحت إشراف هذه الدار من دون أي إشكال يذكر.