لن أسلم الرئاسة إلا لرئيس منتخب

منصف المرزوقي يؤكد :

أعلن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، أنه لن يُسلم رئاسة البلاد، إلا لرئيس منتخب فيما تحتفل تونس بالذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق بن علي.صرح المرزوقي الذي تسلم مهام منصبه عقب انتخابات 23 أكتوبر2011، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، إنه لن يسلم رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة، في حين اعتبر أن بلاده استطاعت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا، و أضاف أن تونس أصبحت على المسار الصحيح، ولكنه أكد في المقابل أنه أفشل انقلابا على الشرعية، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل.واعترف من جهته بأن بلاده ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير 2011.كما يُشار إلى أن تونس تحتفل اليوم بالذكرى الثالثة بسقوط نظام بن علي، فيما الدستور الجديد الذي كان يفترض آن يكون جاهزا في غضون عام لم يُنجز، بينما تشهد البلاد موجة من الغضب شملت غالبية المدن وسط حالة من الإتقان والإحباط تخللتها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال عنف تم خلالها حرق مؤسسات حكومية ومقرات أمنية ومكاتب لحركة النهضة الإسلامية.
الخلاف حول فصل القضاء يهدد بتأجيل الدستور
ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي البرلمان أمس ، فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما أثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره في الذكرى الثالثة للثورة التونسية.وأما الفصول التي تمت الموافقة عليها سريعاً بعد الظهر تنص على أن القضاء مستقل وأن القاضي الذي يتمتع بحصانة قضائية لا يخضع سوى لسلطة القانون.ولكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ 10 أيام وخصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.وأنه بعدما تعطلت الجلسة مرارا إلى رفض التعديل المذكور ورفعت الجلسة إلى صباح أمس . وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطارا لقواعد تعيين القضاة.وأن هذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.كما دعت أربع منظمات غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية في بيان مساء أول أمس إلى تبني القواعد التي تعزز ضمانات استقلال القضاء، ملاحظة إحراز تقدم في فصول مهمة، كما طالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة.