تجدد الخلافات بالمجلس التأسيسي التونسي حول آلية تعيين القضاة

تجددت الخلافات في المجلس التأسيسي التونسي عند مناقشة فصل يخص آلية تعيين القضاة. وكان هذا الفصل أدى إلى إضراب القضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية. ودعت منظمات حقوقية الاثنين إلى تبني القواعد التي تعزز ضمانات استقلال القطاع.ناقش المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) الاثنين فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، ما أثار خلافات جديدة بين النواب تجعل من المستبعد الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره الثلاثاء في الذكرى الثالثة للثورة التونسية.والفصول التي تمت الموافقة عليها سريعا بعد الظهر تنص على أن "القضاء مستقل" وأن القاضي الذي يتمتع ب"حصانة قضائية" لا يخضع سوى "لسلطة القانون".لكن خلافات جديدة برزت على غرار ما يحصل منذ عشرة أيام وخصوصا حول تعديل يتعلق بآلية تعيين القضاة.وبعدما تعطلت الجلسة مرارا تم رفض التعديل المذكور مساء ورفعت الجلسة إلى صباح الثلاثاء. وعلى النواب إيجاد صيغة جديدة تشكل إطارا لقواعد تعيين القضاة.وهذا الفصل البالغ الحساسية أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.ودعت أربع منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مساء الاثنين إلى تبني القواعد "التي تعزز ضمانات استقلال القضاء"، ملاحظة إحراز "تقدم في فصول مهمة".وطالبت المنظمات بمزيد من الوضوح حول قواعد تشكيل المجلس الأعلى للقضاة وبضمانات تمنع إجراءات تعسفية بحق القضاة.