2 بالمائة من تراجع فاتورة واردات مواد البناء

الجمارك الجزائرية تسجل لسنة 2013:

أفادت الجمارك الجزائرية، على أن فاتورة الواردات الوطنية من مواد البناء شهدت تراجعا طفيفا بنحو 2 بالمائة سنة 2013 لتبلغ 98ر2 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قوي للكميات المستوردة.انتقلت الواردات الوطنية لمواد البناء من 04ر3 مليار دولار سنة 2012 إلى 98ر2 مليار دولار سنة 2013 أي انخفاض بنسبة 97ر1 بالمائة بالرغم من ارتفاع بنسبة 10،20 بالمائة من الكميات المستوردة، وهذا حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات، كما انتقلت الكميات المستوردة لمواد البناء الرئيسية (الاسمنت و الخشب والفولاذ) من 215،7 مليون طن سنة 2012 إلى 66،8 مليون طن خلال السنة الماضية مسجلة ارتفاعا بنسبة 10،20 بالمائة، في حين تشير أرقام المركز أن هذا الارتفاع في الكميات راجع إلى ارتفاع واردات الاسمنت (55 بالمائة) و الخشب (5 بالمائة) بينما الحديد و الفولاذ تراجعت واردتهما ب4ر11 بالمائة. و بالفعل بلغت قيمة واردات الاسمنت 93ر394 مليون دولار سنة 2013 مقابل 07ر254 مليون دولار سنة 2012 أي ارتفاع بنسبة 47،55 بالمائة. في حين شهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 85،55 بالمائة منتقلة من 81،2 مليون طن إلى 38، 4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. وأما حسب تصريح وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس ستمتنع الجزائر عن استيراد الاسمنت خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية. وأما بعد الإعلان عن العشرات من المشاريع لانجاز مصانع الاسمنت لسنة 2014 و التي ستباشر عملها بداية 2017 قال الوزير الكل يعلم بان هناك أزمة اسمنت بالجزائر و سنضع حدا لها، في حين يفوق عجز الاسمنت في الجزائر حاليا 5 ملايين طن سنويا بينما يزيد الإنتاج الوطني الحالي عن 18 مليون طن سنويا. كما يندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن أولويات الحكومة لبلوغ إنتاج يقدر ب20 مليون طن/سنويا في آفاق 2016 و 29 مليون طن سنة 2018. وأما في سنة 2013 سجلت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 04ر5 بالمائة كون قيمة الواردات انتقلت من 22ر689 مليون دولار إلى 99ر723 مليون دولار حسب المركز.ومن جهتها انتقلت قيمة الكمية المستوردة من 321ر1 مليون طن إلى 379،1 مليون طن أي ارتفاع بنسبة 39ر4 بالمائة. وأما من جهة أخرى قدرت واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء ب86، 1 مليار دولار سنة 2013 مقابل 10، 2 مليار دولار في 2012 أي انخفاض تقدر ب42ر11 بالمائة وشهدت كمياتها نفس التراجع منتقلة من 083ر3 مليون طن إلى 905،2 مليون طن.