أنا ضد العتبة والامتحانات ستؤجل

بعدما هدّد الأساتذة بالخصم من رواتبهم، بابا أحمد يؤكد:

أكد وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أمس، أن امتحانات نهاية السنة سيتم تأجيلها نظرا لصعوبة ما يمر به القطاع من إضرابات، كما هدد بالخصم من رواتب المضربين، وأنها قد تستنجد بأساتذة آخرين في حال استمرار الإضرابات، وكشف ذات المتحدث عن استحداث خط اخضر "10-75"يمكن من ربط الشركاء الاجتماعيين والأولياء بالوزارة، كاشفا أنه لم يتلق أية وثيقة رسمية مختومة من قبل الشركاء الاجتماعيين. وقال وزير التربية خلال يوم دراسي تمحور حول إصلاح الخدمة العمومية في المنظومة التربوية، أن امتحانات نهاية السنة سيتم تأجيلها وخاصة بالنسبة للأقسام النهائية كالتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والابتدائي، مشيرا إلى أن وزارته ستقوم بدراسة قوائم الأساتذة المضربين قصد المباشرة في عملية الخصم من رواتبهم إلى غاية 15 يوما، موضحا، أن الإضرابات غير شرعية مستندا في ذلك الى قرار وزارة العدل والتي أقرت ذلك مؤخرا، قائلا إن :" مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار"، مخاطبا الأساتذة " هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين". وبخصوص لقائه بالشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم نقابات التربية قال بابا أحمد أنه قام بمراسلتهم قصد الاجتماع بهم نهاية الأسبوع الفارط، إلاّ أنهم رفضوا القدوم- يضيف الوزير-، قائلا:" لدينا حسن نيّة وكان على النقابات تعليق الإضراب ليومين أو أكثر للتفاوض معهم قصد إيجاد الحلول التي ترضي كل الأطراف"، كما نفى ذات المسؤول حقيقة تلقيه لأي وثيقة تثب استمرار الإضرابات للأسبوع الرابع، مؤكدا أنه نسبة الإضرابات في جل ولايات الوطن فاقت 20%، في حين أنها تجاوزت 60 % في ولاية واحدة لم يقم الوزير بتحديدها، مشيرا الى أن وزارة التربية قامت بالتخفيف من إجراءات الملفات المدرسية الخاصة بالتلاميذ، وعن إمكانية الذهاب الى تحديد عتبة الدروس قال الوزير" أنا ضد العتبة وبما أنه لا توجد حسن نية لتعليق الإضرابات سنقوم بالإجراءات اللازمة. وفي سؤال حول حقيقة طرد بعض الأساتذة من مناصب عملهم بسبب الإضرابات نوه وزير التربية أنه سيتم استخلافهم بأساتذة آخرين لحيلولة، كاشفا أن المطالب التي يكررها المضربون تنحصر في التقية و الأقدمية، معتبرا أن المطالبة بتلك الأخيرة أمر مستحيل كونها تخضع لقانون الوظيفة العمومية التي قال أنها الوحيدة التي يمكنها الفصل في مطالب الأساتذة، وأضاف ذات المتحدث أن الأقدمية تحتسب بداية من 10 الى 14 من سلم التنقيط، متهما النقابات بعرقلة سير برنامج وأهداف الوزارة من حيث رفضها للتفاوض والضغط على الأخيرة. وبخصوص اللقاء الذي نظم حول الخدمة العمومية قال عبد اللطيف بابا أحمد أنه يندرج في إطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات الكبرى للحكومة، والتي أكد أنها تمكن من تسهيل وتخفيف للإجراءات الإدارية لصالح المواطنين، مشيرا أن العرض منها هو ترقية الأداء العملي في كل القطاعات للتكفل الفعلي بانشغالات المواطنين وراعية شؤونهم.