أفاد المشاركون في اليوم الدراسي حول الشراكة الأور-جزائرية، بالجزائر على ضرورة تعميق مجالات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتكوين الموارد البشرية اللازمة للإنتقال إلى شراكة مباشرة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية. صرح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، على أن الجزائر تريد علاقات أورو- جزائرية متكاملة من حيث تبادل المنفعة وخدمة مصلحة الطرفين بالتساوي من خلال توسيع الصادرات الجزائرية وتسهيل حركة تنقل الأشخاص والسلع بين الجزائريين والأوروبيين لأنه بدون حركة سهلة لا يمكن بناء فضاء مشترك، وأما في تقييمه لحصيلة التعاون الثنائي بين الطرفين منذ توقيع اتفاق الشراكة أكد مقراني أنه بعد 11 سنة من الاتفاق هناك أمور عديدة يجب القيام بها لتحسين الأمور من خلال بلورة التوازن في المبادلات التجارية والتوجه نحو دعم الإنتاج الوطني، في حين أن الاتحاد الأوروبي يقدم التمويل المالي للحصول على الأولوية في السوق الجزائرية مقابل تقديم الإرشاد والخبرة للمؤسسات الجزائرية المختلفة، مشددا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية المباشرة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية للتوسع خارج دائرة الدعم التقني والمالي، و بمناسبة الذكرى ال43 لتأميم المحروقات أفاد مقراني أن الجزائر تعتبر ثاني بلد ممول للإتحاد الأوروبي من حيث البترول والغاز وهو ما يشير إلى ضرورة بناء شراكات لتطوير مجالات البيتروكيمياء والمحروقات وقطاع الطاقة عموما، وأضاف ذات المتحدث على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر بحيازته على 54 في المائة من المبادلات التجارية الخارجية للجزائر أي ما يعادل 60 مليار أورو إلا أنه عبر عن الرغبة الجزائرية في التوجه نحو توسيع مجالات الشراكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية الأخرى.كما ألح على أهمية المرافقة الجوهرية للاقتصاد الجزائري من طرف الاتحاد الأوروبي من خلال دعم الشراكة في المجال الصناعي وتطوير المنتجات الفلاحية ونقل التكنولوجيات الحديثة لتنويع الاقتصاد الجزائري والحرص على تكوين الموارد البشرية لتمكين المؤسسات الجزائرية من دخول غمار المنافسة بحلول 2020، وأعلن من جهته عن إنشاء أول لجنة مشتركة أورو- جزائرية لتنفيذ اتفاقية التعليم العالي والبحث العلمي في 5 مارس المقبل والتي ينتظر منها "تلبية الاحتياجات الوطنية في مجال البحث العلمي" وتنظيم أول فوروم جزائري أوروبي في جوان المقبل والذي سيخرج بتوصيات وامتيازات هامة لكلا الجانبين.وأما من جانبه أكد المدير الإقليمي للمفوضية الأوروبية مايكل كوهلر نية الاتحاد الأوربي في توسيع العلاقات مع الجزائر وأكد أن الشراكة المالية التي شرع فيها منذ 2005 كانت أرضية هامة للتوجه نحو إقامة شراكات سياسية وتجارية وثقافية واقتصادية مختلفة، وأفاد أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق ورقة الطريق التي تم الاتفاق عليها منذ 2008 ومخطط العمل الذي تم تحديده في 2011 وهو ما اعتبره تطور "ايجابي جدا" مؤكد أن "الجزائر ليست شريك تقليدي فقط بل تعتبر شريك سياسي واقتصادي هام، كما تابع كوهلر أن الاتحاد الأوروبي يلم يمنح الدعم المالي للجزائر فقط وإنما منحها مشاريع للتنمية والتطوير في مختلف المجالات بقيمة بلغت 100 مليون أورو وهذا ما سمح بالانطلاق في نموذج جديد للشراكة ابتداء من الفاتح جانفي الماضي حيث قال انطلقنا في نظام جديد للتمويل المالي من 2014 إلى 2020 ويمثل هذا النظام أولويات الشراكة والتعاون الإقليمي والدولي في هذه الفترة، كما أضاف في ذات السياق رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر مارك سكوليل أن البعثة حريصة على نقل مختلف الانشغالات الجزائرية إلى الإدارة المركزية للاتحاد الأوروبي، و أن الاتحاد بصدد دراسة مختلف الاحتياجات بالنسبة للمؤسسات الجزائرية العاملة في مختلف المجالات ومنها التصدير والإستيراد والجمارك لتقديم جهود أكبر في المجال.
