عائد إلى ليبيا وقرار إقالتي باطل

الرئيس الفار علي زيدان يؤكد:

أعلن رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان، على أن قرار البرلمان بإقالته غير صحيح وغير معترف به، رافضاً الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وذلك في تصريح له.أكد زيدان أنه عائد إلى ليبيا، واصفاً البرلمان بالمهزلة وقال زيدان إن الأمر حصل فيه تلفيق ودوران، كما أن 113 نائباً فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من ال 120 وهو المطلوب لسحب الثقة منه، ومن جهته اتهم زيدان كتلتين في البرلمان هما كتلة الوفاء لدماء الشهداء المتطرفة وكتلة العدالة والبناء المنتمية للإخوان المسلمين بالوقوف وراء إقالته خلال هذا التصويت لنزع الثقة منه، وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أعلن إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتاً.ومن جهة أخرى دحض رئيس الحكومة المقال الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، وقال في أول تصريح له بعد إقالته لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي. أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي. وأكد أنه لم يتكلم إلا اليوم لأنه يريد التهدئة، في حين كان النائب العالم في ليبيا أصدر قراراً بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق بقضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزف موسكات أعلن أول أمس أن طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا قبل أن تغادر إلى بلد أوروبي آخر. ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حالياً ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته، كما أكد أنه سيعود إلى ليبيا ولكنه لم يحدد موعداً لذلك، وقال سوف أعود إلى ليبيا ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام الذي أصبح مهترئاً وسخرية العالم، ويذكر أنه منذ تسلم زيدان مهامه في نوفمبر 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام حول المشاكل التي واجهتها.
وزير المواصلات والنقل يستقيل من منصبه:
قدم عبد القادر أحمد، وزير المواصلات والنقل في حكومة تصريف الأعمال الليبية، استقالته إلى رئيس الحكومة، عبد الله الثني، وهذا حسبما أفادت به مصادر إعلامية.كما إن وزير المواصلات والنقل عبد القادر أحمد قدم أول أمس استقالته للحكومة، وعبد القادر أحمد بدأ عمله وزيرا للمواصلات والنقل مع الحكومة الليبية المؤقتة، بعد منح الثقة من قبل المؤتمر الوطني العام لرئيس الحكومة المقال علي زيدان في نوفمبر 2012، وقبل أن تسحب الثقة من زيدان كان خمسة وزراء جميعهم من الإسلاميين تقدموا باستقالة جماعية من الحكومة.