بإمكان الجزائر تغطية الطلب الداخلي من الاسمنت على المدى المتوسط والتوجه نحو التصدير

مهنيون يؤكدون:

و في تصريح له أوضح رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء سليم قاسمي أن إنجاز مصانع جديدة للإسمنت قريبا الذي من شأنه رفع قدرات الإنتاج الوطنية "يعد مبادرة جيدة" مذكرا بأن الجزائر تستورد سنويا أكثر من 3 مليون طن من هده المادة. و أضاف أن مصنعا واحدا سيسمح بإنتاج حوالي مليوني (2) طن سنويا من الإسمنت خلق 700 منصب عمل قار و حوالي 1500 منصب شغل غير مباشر. و اعتبر نفس المتحدث أن الموقع الجغرافي للجزائر يعد محفزا للإنفتاح على البلدان الإفريقية على غرار مالي و النيجر و نيجيريا". كما يرى قاسمي أن الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الإستراتيجية سيسمح بانجاز المشاريع في آجالها دون اللجوء إلى الإستيراد. من جهته يرى عبد الكريم سلمان مستشار في مجال البناء و الأشغال العمومية أن حاجيات الجزائر من الإسمنت معتبرة و لا يمكنها التوجه نحو التصدير قبل 15 أو 20 سنة. و أضاف أن "الطلب قد يتراجع بعد هذه الفترة و قد نتجه نحو الإنتاج و التصدير" مؤكدا على ضرورة عصرنة المنشآت المينائية للإستجابة لما تتطلبه عمليات التصدير. بدوره يرى سعيد يونسي مسير مكتب للهندسة المعمارية أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات خاصة الطاقوية لتطوير فرع الإسمنت و التوجه نحو التصدير معتبرا أنه بإمكان الجزائر أن تصبح بلدا رائدا في مجال إنتاج الإسمنت. و يسعى المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت في آفاق 2017 إلى إنجاز أربع و وحدات بقدرة إنتاجية تقدر ب 5 ملايين طن سنويا بكل من بشار وأم البواقي و غليزان و إن صالح (تمنراست). كما أطلق المجمع مشروع توسيع قدرات الإنتاج ببعض الوحدات التابعة له للإستجابة للطلب الكبير على هذه المادة الإستراتيجية. و يتعلق الأمر بوحدات عين الكبيرة (سطيف) و بني صاف (عين تموشنت) و أولاد سلي (الشلف) و زهانة (معسكر) و سور الغزلان (البويرة) من أجل رفع الإنتاج بها بأكثر من 8 ملايين طن. و من بين مشاريع القطاع الخاص مصنع للإسمنت بقدرة إنتاج تقدر ب 2.7 مليون طن سنويا ببلدية جمورة (بسكرة) بالشراكة بين مجمع "لافارج" الفرنسي و شركة خاصة.