عبّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن إستنكارها الشديد والمؤسف للتحايل "المقصود" على القانون المنتهج من طرف مديرة التربية في ولاية تيبازة في حق "ف. ت" العاملة بإكمالية شرشال، التي وقعت ضحية التحرش الجنسي من طرف مدير الاكمالية، على اثرها تم توقيفها عن العمل شهر أفريل المنصرم، في الوقت الذي إستأنف فيه المعتدي عمله وسط صمت الادارة. واعتبرت النقابة على لسان رئيسها سيد علي بحاري في بيان لها، عدم إنصاف الضحية بالموقف السلبي للوزارة الوصية، رغم تقديم مبرارات وحجج قانونية تؤكد "الفعل الشنيع" المرتكب من طرف مدير الإكمالية دون أي عقاب من طرف السلطات المعنية ومديرية التربية والوزارة الوصية التي قدمت لهما وثائق وشهود تثبت صدقية الواقعة. وأكد بحاري في بيانه، أن مديرة التربية لولاية تيبازة تقف في صف من لا يمثل القيم التربوية التي يجب أن يتحلى بها المربون بالقطاع مؤكدا أن هذا السلوك المرفوض يشكل أحد أبشع الظواهر التي إجتاحت مجتمعنا وإخترقت أسوار مؤسساتنا التربوية التي من المفروض أن تكون أسوارا نقية لا تستسلم لهذا "التلوث الأخلاقي". ونددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيانها بهذا السلوك الذي وصفته ب"المقزز" الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والحقوقية والإنسانية، كما أعلنت النقابة تضامنها الكامل والمطلق مع جميع ضحايا التحرش الجنسي بقطاع التربية الوطنية، بإعتبار أن العاملة "ت. ف" هي عينة من عاملات النظافة بقطاع التربية الوطنية وجدن أنفسهن مجبرات على الدفاع عن كرماتهن وعدم إلتزام الصمت رغم تهديدات هؤلاء "المتسلطين" في قطاع التربية الوطنية. وفي الوقت ذاته عبر بحاري عن إستنكاره الشديد لتصرفات مديرة التربية لولاية تيبازة التي ارادت -على حد قوله- "طمس الحقيقة" التي وقعت ضحيتها احدى عاملات الاسلاك المشتركة بولاية تيبازة ومثلها الكثيرات -يقول بحاري- في عدة ولايات كولاية وهران مثلا. ودعت النقابة الوزارة الوصية، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال وضع حد لهذه الظاهرة التي تضرب في العمق قيمة التربية والتعليم في الجزائر، كما اقترحت النقابة ذاتها معاقبة كل من تجرأ على التحرش جنسيا أو لفظيا بالعاملات في الوسط التربوي، ودعت جميع ضحايا هذا السلوك المرفوض، الخروج عن صمتهم وعدم الاستسلام للتهديدات التي تجبرهم على التكتم0
