اتحادية مستخدمي التعليم العالي تطالب بلجنة وزارية لدراسة مطالبها

دعت الوصاية إلى فتح قنوات الحوار والتشاور

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بمقرر وزراي تتكفل بدراسة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إليها بتاريخ 27 جانفي 2013، والإسراع في فتح قنوات الحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعاني منها مستخدمو القطاع.
وعقد المجلس الوطني الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا أول أمس بمقر الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بباب الزوار، أكد خلاله على ”ضرورة تكفل السلطات العمومية بشكل مستعجل بكافة شرائح الطبقة الشغيلة خصوصا في قطاع الوظيف العمومي التي تعاني الأمرين نتيجة الالتهاب الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية مع التدني الرهيب في القدرة الشرائية”. ودعا المجلس في بيان - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - القائمين على قطاع التعليم العالي إلى الإسراع في فتح قنوات الحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعاني منها مستخدمو القطاع منذ عقود طويلة، كما أدان ”بشدة الممارسات التسلطية والتعسفية الممنهجة التي ينفذها بعض مسؤولي مؤسسات القطاع خصوصا في الخدمات الجامعية والتي تدخل في خانة عرقلة حرية الممارسة النقابية التي يكلفها الدستور وتحفظها قوانين الجمهورية”.
ودعا البيان وزير القطاع إلى ”تطهير القطاع من مظاهر الفساد والرداءة وصور تدنيس قدسية الحرم الجامعي من بعض الانتهازيين ممن انتسبوا (زورا) إلى القطاع الذي يتشرف بخدمة أمتها ويسهر على تكوين وتأطير كوادر الغد التي سيكون على يدها المستقبل الواعد والأفضل للوطن”.
وفي هذا السياق رفع المجلس الوطني إلى الوزير باسم مستخدمي القطاع جملة من المطالب التي يقدر أنها تكتسي أهمية وأولوية تقضي التكفل بها عاجلا، ومنها فتح باب الحوار والتشاور مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اقرب الآجال، ويكون ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة بمقرر وزراي تتكفل بدراسة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة إلى مصالح الوزارة بتاريخ 27 جانفي 2013. وتطالب النقابة ”رفع كل صور العرقلة النقابية والإقصاء في وجه ممثلي العمال والموظفين مع التأكيد على حياد الإدارة في شأن ممارسة النشاط النقابي ووضع حد للممارسات التعسيفية ضد الفروع النقابية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي والأسلاك المشتركة، وإعادة تحيين العلاوات والمنح مع الوضع الاجتماعي العام للمستخدمين، والحق في الاستفادة من السكن كباقي منتسبي القطاع في مختلف الصيغ بما في ذلك السكن الوظيفي، والترقية لبعض الرتب خصوصا الليلة للزوال، والترقية الأوتوماتيكية لجميع المستخدمين على أساس الخبرة المهنية والشهادات وليس على أساس الشهادة والأقدمية، وتثبيت العمال المتعاقدين نهائيا وإعادة التصنيف على أساس الشهادة والأقدمية”.
وأكد المجلس نفسه على ”حق العمال والموظفين في اللجوء إلى كل الهيئات الدستورية وكافة الوسائل القانونية من أجل تكريس الحقوق المشروعة لجملة المستخدمين الذين سئموا التسويف والوعود دون أن يقدم ذلك أو يؤخر في أوضاعه الاجتماعية والمهنية والمزرية التي تنذر بالانفجار”.