وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت: عمليات مراقبة للقضاء على الدروس الخصوصية ...... تنظيم ملتقيين لتقييم الإصلاحات في التعليم الثانوي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس بالبويرة انه سيتم تنظيم ملتقيين وطنيين في نهاية شهر يناير وشهر يوليو من السنة الجارية من اجل مناقشة و تقييم الإصلاحات التي شرع فيها في قطاع التربية الوطنية في سنة 2003.و أوضحت وزيرة التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل و التفقد التي قامت بها إلى الولاية بان اللقاءين الهامين الذين سيشارك فيهما مجموع المتدخلين (معلمون و مفتشون ومسؤولون محليون في القطاع و مدراء المؤسسات...) يهدفان إلى "تحديد الجوانب الايجابية و كذا الجوانب السلبية لمسار الاصلاحات".و أشارت في هذا الصدد إلى أن المبادرتين "لا ترميان باي شكل من الأشكال إلى انتقاد جميع جوانب الإصلاحات" و انما "تصحيح النقائص المسجلة و اتخاذ إجراءات جديدة من اجل تحسين نوعية و ظروف التعليم في اطوار القطاع الثلاثة".من جانب أخر، أبرزت الوزيرة أن اللجنة الوطنية للبرامج المدرسية ستقوم قبل نهاية شهر مارس الجاري بإعداد دفاتر الأعباء الخاصة بالتعديلات التي سيتم إدراجها في هذا الجانب.و قالت في هذا السياق ان "المضمون البيداغوجي للكتب المدرسية يجب ان يتم تعديله حيث سجلنا على سبيل المثال ان الكتاب الجزائريين قليل حضورهم في كتب القراءة باللغة العربية مما يتطلب تعديلا جوهريا من اجل حضور اكبر للاعمال الثقافية الجزائرية في البرامج المدرسية".اما فيما يخص تكوين المعلمين اشارت بن غبريط ان دائرتها الوزارية تعمل حاليا على "استرجاع عدد كبير من المعاهد التقنية للتعليم" و "الرفع من عدد المدارس العليا للأساتذة من اجل تزويد القطاع باطارت مكونة تستجيب لجميع المؤهلات المطلوبة.و أعلنت من جهة أخرى أن القطاع سيتعزز ابتداء من مارس المقبل "بعدد كبير" من المؤطرين على الصعيدين البيداغوجي و الإداري مفندة "الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام" و المتعلقة بتجميد التوظيف جراء انهيار أسعار النفط و قرار الحكومة بترشيد النفقات العمومية.و قالت أن الوسائل المالية التي يتوفر عليها القطاع تسمح بتزويد الزملاء و الثانويات بكل العتاد العلمي (مخابر و غيرها من الأدوات البيداغوجية) الضرورية قبل الدخول المدرسي المقبل.و أضافت الوزيرة أنه "تم التوقيع على العقود مع الممونين كما سيتم القضاء على مشكل التجهيز نهائيا قبل سبتمبر 2015" معتبرة أن حل هذا المشكل سيكون له أثرا ايجابيا على استيعاب البرامج و بالتالي تحسين المستوى المدرسي للتلاميذ.
عمليات مراقبة منتظمة للقضاء على الدروس الخصوصية
اكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس الخميس بالبويرة ان دائرتها الوزارية تقوم حاليا بعمليات مراقبة منتظمة بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.و اوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل و التفقد التي قامت بها الى ولاية البويرة ان "عمليات المراقبة المنتظمة ترمي الى القضاء على تلك الظاهرة التي تتنافى و اخلاقيات مهنة التعليم".و اضافت بن غبريط انه "يتعذر مراقبة الدروس التي تقدم في البيوت الا اننا سنسعى على الاقل لوضع حد للدروس التي تعطى في اماكن غير لائقة " مؤكدة ان تحسيس الاولياء و التلاميذ يشكل ايضا عنصرا هاما في انجاح هذا المسعى.و تابعت قولها ان "الاولياء لا يجب ان يصابوا بالخوف عند اقتراب الامتحانات مما يدفعهم الى تسجيل ابنائهم في الدروس الخصوصية كما ينبغي على المعلمين احترام اخلاقيات المهنة" مشيرة الى انه "يصعب مراقبة هذه السوق الجديدة".و بخصوص اللغة الأمازيغية أكدت الوزيرة أنه سيتم التوقيع "قريبا" على اتفاقية مع المحافظة السامية للأمازيغية قصد تحديد الوسائل و الآليات الضرورية لتعميم تدريسها. و أشارت الوزيرة إلى أن تعميم التعليم التحضيري يعد من جهة أخرى "أولوية كبرى" بالنسبة للقطاع.و أوضحت في هذا الصدد قائلة أن "كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 6 سنوات عليهم أن يتابعوا تعليما تحضيريا من 16 إلى 18 ساعة أسبوعيا. و بالتالي يتعين على المدارس القرآنية و روضات الأطفال و غيرها من المدارس احترام هذا الإجراء كما يمكنها تخصيص من 6 إلى 8 ساعات في الأسبوع إلى مواد من اختيارها طبقا لتوجيه الأولياء".و يهدف هذا المسعى حسب بن غبريط إلى "تطبيق مبدأ المساواة بين كل التلاميذ و جعلهم يتمتعون بنفس المستوى قبل انطلاق الطور الإبتدائي مما سيضمن تحسينا أكيدا لمستواهم التعليمي".