طالبت بحصتها المشروعة في الخدمات الاجتماعية، نقابة الأسلاك المشتركة: "إجحاف الحكومة في حقنا يدفعنا للخروج إلى الشارع"

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة الوصية بحصتها في مجال الخدمات الاجتماعية كفئة تمثل ثلث عمال القطاع، معتبرة في الوقت ذاته أن هذا الإمتياز المشروع قانونا أسال لعاب العديد من التنظيمات النقابية التي اعتبرته ملكا خاصا لهم ولعائلاتهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن فئة الأسلاك المشتركة لن ترضى أن تكون دائما في ذيل المراتب الخاصة بمطالبها المشروعة.وحذّرت النقابة على هامش اللقاء الجهوي للجهة الشرقية الذي ضم 10 ولايات بولاية عنابة المنظم يومي 23 و24 جانفي الجاري، وزارة بن غبريط من السكوت التي وصفته ب"غير المبرر" و"النوايا المبيتة" التي ينتهجها بعض مدراء التربية في 7 ولايات وهي "وهران، معسكر، المدية، تيبازة، سكيكدة، باتنة وسطيف"، من خلال عرقلتهم للعمل النقابي المخول قانونا وعدم تسليمهم المقرات وبالأخص للمكتب الوطني، حيث سيدفعون لا محال بهذه الفئة للخروج إلى الشارع للتنديد بهذه التصرفات التي وصفتها النقابة ب"السلبية"، مضيفة بأن هؤلاء المدراء يتصرفون في ممتلكات القطاع وكانها ملكا خاصا لهم.وأضافت النقابة في بيان لها، أن استمرار تعنت الوزارة الوصية في "سياسة التسويف" التي أصبحت أسطوانتها المشروخة غير ذي جدوى، وأن حيلتها وخلفياتها لم تعد تنطلي على أحد، الشيء الذي يفضح الوزارة الوصية والحكومة معا في انتهاجهما لسياسة الكيل بمكيالين دائما في حق فئة الاسلاك المشتركة عندما يتعلق الأمر بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وملف الخدمات الاجتماعية.وأضافت النقابة في بيانها أنه يتعين على رئيس الحكومة عبد المالك سلال فتح حوار وطني حقيقي جاد وصريح مبني على مرجعية وأهداف واضحة، يضع حدا لسياسة الترقيع والاستنجاد بالخبراء الأجانب وانتظار إملاءات المؤسسات الدولية التي لا يهمها من مستقبل بلادنا ومن مصير أبنائنا، معتبرة في الوقت ذاته أن السياسات الترقيعية وسوء التخطيط والإقصاء المتعمد لأشخاص نزهاء على حساب آخرين أثقل ميزانية الدولة بأموال تبعثر على مشاريع وهمية دخلت في جيوب المفسدين في القطاع، سيما البعض من مدراء التربية وبعض التنظيمات النقابة المستغلة للوضع الراهن بالقطاع.