بوشوارب: "لن نقبل بالاستثمارات العشوائية أو الطفيلية"

قال إن نقل الأحكام إلى قانون المالية يقصي الاستثمار عن طريق الخوصصة
أقرَّ وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بحاجة الجزائر للاستثمارات المنتجة الوطنية و الأجنبية، نافيا ما أسماه ب" القبول العشوائي وغير الانتقائي" لرؤوس الأموال الأجنبية أو التصرفات الطفيلية، معلنا عن إنشاء أربعة مراكز مختصة تضم الادارة و الهيئات التي لها علاقة بالمؤسسات وانجاز المشاريع.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة نواب البرلمان للمشروع المتعلق بترقية الاستثمار، بالقول:"..نقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار إلى قانون المالية 2016 يهدف إلى إعادة ترتيب وتوضيح الأحكام"، مؤكدا أن القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي بفعل نقل القاعدة 49-50 إلى قانون المالية 2016 أصبحت تقتصر فقط على فتح رأس المال لهذا النوع من المؤسسات أي العمليات الخاضعة للقانون المتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية وتسييرها، موضحا" بهذا نكون قد وضعنا حدا للاستثمار عن طريق الخوصصة التي تعلمون نتائجها في الماضي"، مشيرا إلى التخلي عن بعض القواعد الاخرى لعدم قابليتها على التطبيق و التي لن تتخذ بشأنها نصوصا تطبيقية إلى حد الساعة.
..إنشاء أربعة مراكز مختصة
كشف المسؤول الأول على رأس قطاع الصناعة عن إنشاء أربعة مراكز مختصة تضم الادارة و الهيئات التي له علاقة بإنشاء المؤسسات وانجاز المشاريع ، مركز تسيير المزايا مركز القيام بالإجراءات مركز الدعم لإنشاء وتطوير المؤسسات و المقاولاتية ومركز الترقية الاقليمية وقال ان التنظيم يهدف الى تحقيق التكامل ما بين المصالح المكلفة بالتنشيط الاقتصادي على المستوى المحلي من اجل توحيد نشاطاتهم للوصول إلى توجه موحد.
القاعدة "49-50 " تمنح للاستيراد الحق بتأويل الأرباح
أشار الوزير إلى ثلاثة قواعد قال إن تنفيذها يخضع لانجاز الاستثمار وهو ما لا يمكن – حسبه- التحقق من احترامه لأن هيئات الاستثمار تتدخل في مرحلة القبول ويتعلق الأمر بقاعدة اللجوء الاجباري للتموين الداخلي والتي يتعدى مجال تطبيقها وتطبيق اطار الاستثمار الاجنبي إلى مكل العمليات المالية مع الخارج ، إضافة إلى صلاحيات الاستدانة الخارجية المخولة بموجب قانون النقد والقرض واللجنة المشكلة من البنك الجزائري ووزارة المالية، وقاعدة 49-50 والتي قال إن ثغراتها سمحت بمرونة تدفقات مالية أجنبية للقيام بعملية الشراء بغرض إعادة البيع، وقال إنه ينجر عن القاعدة أضرار من حيث أنها تمنح للاستيراد حقا بتأويل الأرباح منذ أدراج قانون المالية التكميلي 2009.
"قانون الاستثمار" ..يرقي الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال
أكد بوشوارب أن القانون يندرج ضمن المخطط العامة للحكومة والمخطط القطاعي الذي يهدف لتعزيز القوانين الخاصة في مجال ترقية الاستثمار والتحسين المستمر لمناخ الأعمال ، وقال إن القانون يكمن في إبراز جيل جديد من الاصلاحات الاقتصادية ترمي إلى تغيير نمط النمو في اطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة كما يرمي القانون ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وترشيد منظومة التحفيز على الاستثمار ، وإعادة تنظيم وتوجيه المنظومة المؤسساتية المكلفة بترقية الاستثمار.وأوضح الوزير إن مشروع القانون يضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني ، مفيدا" إذا كانت الجزائر في حاجة إلى الاستثمارات المنتجة الوطنية و الأجنبية فذلك لا يعني قبول عشوائي وغير انتقائي لرؤوس الأموال الأجنبية أو التصرفات الطفيلية ..فلما كانت للاستثمارات الأجنبية مباشرة دور في خلق الشركات التي المنتجة ذات الأثر الايجابي وجب تزويدها بإطار ضبط فعال قادر في نفس الوقت على القضاء على السلبيات التي تأتي من نشاطات الأقل نفعا للوطن لاسيما الاستيراد و الشراء بغرض اعادة البيع".وأضاف بوشوارب أن القانون يأتي لحصر الاستشارة المسبقة على العمليات التي تتضمن عدد من الأسهم يساوي أو يفوق 10% من الأسهم للشركات المعنية اي مستوى يخول حق مراقبة المساهمين أو الشركاء الجدد من هنا نكون قد حولنا حق الشراء الى حق شفعة بمعناه الحقيقية التطبيقي- يضيف الوزير-، كاشفا عن ادراج جزء منه في قانون الإجراءات الجبائية في مظهره المتعلق بمحالة انقاص القيمة كوسيلة مراقبة الجدولة للتنازلات عن الأسهم أو الحصص للشركات المرتبطة بالالتزامات المكتتبة مقابل دخول الاقتصاد الوطني أو منح المزايا.