خلال مجلس الوزراء المقبل عرض القانون التوجيهي الجديد حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتم عرض مشروع القانون التوجيهي الجديد حول تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، حسبما أعلنه مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم عبد الغني مبارك. وأكد مبارك خلال لقاء نظم مساء الثلاثاء حول المشاركة الجزائرية في الحدث العالمي المخصص للابتكار و التكنولوجيا "فيفاتكنولوجي باريس-فيفاتيك" المقرر بين 30 يونيو و 2 يوليو بفرنسا أن النص الجديد "يندرج في إطار مراجعة ترتيب دعم المؤسسات و يتضمن مزايا جديدة متعلقة بإنشاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المؤسسات الناشئة".وأضاف ذات المسؤول للصحفيين على هامش الاجتماع أن القانون يتضمن كذلك إنشاء "صندوق لمرافقة المؤسسات الفتية في خطواتها الأولى من الناحية المالية".وأوضح أن هذا الصندوق من المنتظر أن يسمح بتمويل "التكاليف المسبقة لتسويق أول منتوج للمؤسسة أو خدمة أو حل مثل التكفل بالأجور أو تكاليف البحث و التطوير أو الاستشارة القانونية أو مخططات الأعمال".بالإضافة إلى القانون التوجيهي حول تطوير المؤسسات الصغيرة سيتم تعزيز ترتيب دعم المؤسسات بنصوص قانونية أخرى مثل القوانين المتعلقة بالتقييس و القياسة التي من المقرر المصادقة عليها قبل أواخر 2016.وقال مبارك أن "الأمر يتعلق بترسانة قانونية موجهة لضمان مرافقة المؤسسات".وأضاف ذات المسؤول أن "الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر اليوم يدفعنا بالتفكير من أجل دعم إنشاء و تطوير و ديمومة المؤسسات الناشئة الجزائرية".وقال مبارك إن استحداث قطاع وزاري خاص بالاقتصاد الإلكتروني "يندرج في إطار هذا المسعى".وفي تطرقه إلى المشاركة الجزائرية في الحدث "فيفياتيك"، شدد ممثل وزارة الصناعة على ضرورة "تأسيس" هذه المشاركة خلال الطبعات المقبلة لفيفاتيك التي تشكل فضاء عالميا للابتكار و التكنولوجيا و الاقتصاد القائم على المعرفة.ويذكر أنه تم اختيار عشر مؤسسات ناشئة جزائرية للمشاركة في هذا اللقاء العالمي السنوي الذي سيشارك فيه أزيد من 5.000 مؤسسة ناشئة قادمة من القارات الخمسة بالإضافة إلى 400 متدخل ذات صيت عالمي و أغلبهم رؤساء أكبر المؤسسات العالمية.وسيعرض المقاولون الجزائريون الشباب بهذه المناسبة خدماتهم و حلولهم في مجال التسيير عن بعد للخدمات العمومية و الدفع الإلكتروني عن طريق أدوات مربوطة بالإنترنت (هواتف ذكية و أجهزة تلفزيون...) و أنظمة حماية المركبات من السرقة و أرضيات الإحصائيات الاقتصادية.وتهدف هذه المشاركة أولا إلى وضع المؤسسات الناشئة الجزائرية في الشبكة مع نظيراتها من البلدان الأخرى مع محاولة إيجاد مستثمرين و زبائن محتملين من بين رؤساء المؤسسات الحاضرة حسبما أوضحه هؤلاء المقاولون الشباب.ويذكر أنه تم اختيار عشر مؤسسات من طرف لجنة رعاية تتكون من ممثلين عن وزارة الصناعة و المناجم و المجموعة الرقمية و ديوان الاستشارة "إيرنست أند يونغ" و رؤساء مؤسسات حول مقياس قدراتهم في الصناعة الرقمية.