قانون جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يُعرض خلال مجلس الوزراء المقبل
قانون جديد لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون التوجيهي الجديد حول تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء حسب ما أعلنه مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم عبد الغني مبارك.
وأكد السيد مبارك خلال لقاء نظم مساء مساء الثلاثاء حول المشاركة الجزائرية في الحدث العالمي المخصص للإبتكار والتكنولوجيا فيفاتكنولوجي باريس-فيفاتيك المقرر بين 30 جوان و2 جويلية بفرنسا أن النص الجديد يندرج في إطار مراجعة ترتيب دعم المؤسسات ويتضمن مزايا جديدة متعلقة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة .
وأضاف ذات المسؤول للصحفيين على هامش الإجتماع أن القانون يتضمن كذلك إنشاء صندوق لمرافقة المؤسسات الفتية في خطواتها الأولى من الناحية المالية .
وأوضح أن هذا الصندوق من المنتظر أن يسمح بتمويل التكاليف المسبقة لتسويق أول منتوج للمؤسسة أو خدمة أو حل مثل التكفل بالأجور أو تكاليف البحث والتطوير أو الاستشارة القانونية أو مخططات الأعمال .
بالإضافة إلى القانون التوجيهي حول تطوير المؤسسات الصغيرة سيتم تعزيز ترتيب دعم المؤسسات بنصوص قانونية أخرى مثل القوانين المتعلقة بالتقييس والقياسة التي من المقرر المصادقة عليها قبل أواخر 2016.
وقال السيد مبارك أن الأمر يتعلق بترسانة قانونية موجهة لضمان مرافقة المؤسسات .
وأضاف ذات المسؤول أن الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر اليوم يدفعنا بالتفكير من أجل دعم إنشاء وتطوير وديمومة المؤسسات الناشئة الجزائرية .
وقال السيد مبارك أن استحداث قطاع وزاري خاص بالإقتصاد الإلكتروني يندرج في إطار هذا المسعى .
وفي تطرقه إلى المشاركة الجزائرية في الحدث فيفياتيك شدد ممثل وزارة الصناعة على ضرورة تأسيس هذه المشاركة خلال الطبعات المقبلة لفيفاتيك التي تشكل فضاء عالميا للإبتكار والتكنولوجيا والإقتصاد القائم على المعرفة.
ويذكر أنه تم اختيار عشر مؤسسات ناشئة جزائرية للمشاركة في هذا اللقاء العالمي السنوي الذي سيشارك فيه أزيد من 5.000 مؤسسة ناشئة قادمة من القارات الخمسة بالإضافة إلى 400 متدخل ذات صيت عالمي وأغلبهم رؤساء أكبر المؤسسات العالمية.
وسيعرض المقاولون الجزائريون الشباب بهذه المناسبة خدماتهم وحلولهم في مجال التسيير عن بعد للخدمات العمومية والدفع الإلكتروني عن طريق أدوات مربوطة بالإنترنت (هواتف ذكية وأجهزة تلفزيون...) وأنظمة حماية المركبات من السرقة و أرضيات الإحصائيات الإقتصادية.