رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح يؤكد: الدورة الحالية للبرلمان تدشن لمرحلة دستورية جديدة

أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الأحد أن الدورة البرلمانية الجديدة لسنة 2016-2017 "تدشن لمرحلة دستورية متميزة و واعدة" لكونها تعد أول دورة سنوية للبرلمان بعد المراجعة الدستورية.وأشار رئيس مجلس الأمة في كلمة افتتاحه لهذه الدورة إلى مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى حد الآن والتي "تعكس رغبة الهيئة التنفيذية في تكييف و تحيين قوانين الدولة مع مضمون الدستور الجديد، وسياسة الإصلاح التي اعتمدها رئيس الجمهورية".وفي مقدمة مشاريع القوانين المطروحة على الدورة ذكر بن صالح مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي قال عنه بأنه "سيأتي لتوفير الأدوات القانونية والمالية لتطبيق النموذج الجديد للنمو الاقتصادي والتحفيز على الاستثمار و كذا بتدابير أخرى في مجال ترشيد الإنفاق العام".وذكر أن المجلس سيكون على موعد مع مشاريع قوانين في مجال الاقتصاد كقانون ضبط الميزانية لسنة 2014 و كذا مشروعي قانون الجمارك و مكافحة التهريب، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالتجارة الإلكترونية، و بحماية المعطيات الشخصية و بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات و الوثائق و نقليها و بالحالة المدنية وبالنشاطات الإشهارية وكذا القواعد المتعلقة بالبريد و بالاتصالات الإلكترونية.كما ستتميز هذه الدورة -يقول رئيس مجلس الأمة- بعرض مشاريع قوانين تخص الحياة الاجتماعية و المهنية من بينها مشروعي قانون التقاعد و الصحة العمومية.ومن بين مشاريع القوانين المنتظرة لهذه الدورة ذكر مشروع القانون الذي يحدد قائمة الوظائف و المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، و الذي سيأتي تجسيدا لمضمون المادة 63 من الدستور.وحسب رئيس مجلس الأمة فان هذه الدورة ستعرف "مناقشة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي لهيئته مما سيعطي الفرصة لمراجعته و تطعيمه بأحكام جديدة مستمدة من مضمون الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات بالإضافة إلى التجربة التي اكتسبها المجلس منذ 18 سنة من الممارسة".وسجل بن صالح في هذا الخصوص أن هناك 25 مادة جديرة بأن تكرس في مضمون النظام الداخلي الذي سيقترح على هذه الدورة تخص "دور المعارضة ضمن هذه الهيئة "و كذا "تقنين واجب التزام عضو مجلس الأمة بالحضور في اجتماعات اللجان والجلسات العامة و كذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب و تقنين حق مجلس الأمة في المبادرة القانونية طبقا للمادة 136 من التعديل الدستوري الجديد".وفي معرض حديثه عن الخطاب السياسي السائد على الساحة الوطنية رد رئيس مجلس الأمة قائلا "إن الواقع بما يحمله من زخم تنموي كبير في شتى المجالات وعبر ربوع الوطن، و الذي يدحض مضامين الخطاب السياسي المجانب للحقيقة خاصة وأن هذا الخطاب يأتي متزامنا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية و التي تأتي هذه المرة قبل أوانها لدى بعض الفعاليات و الفاعلين في الطبقة السياسية".