بنك الجزائر يضبط محاولة تهريب 20 مليون أورو من طرف شركات أجنبية

المديرية العامة للجمارك تأمر فروعها بتجميد جمركة تعاملات المعنيين بالتحقيق

ضبط بنك الجزائر في آخر عمليات له محاولة تهريب أزيد من 20 مليون أورو من طرف 3 شركات أجنبية واحدة فرنسية و أخرى إيطالية و شركة تركية قاموا بتضخيم الفواتير خاصة في مجال الاستشارات والخدمات، وجمد البنك كل التحويلات كإجراء تحفظي وينتظر أن تدفع الشركات الثلاث ما يقارب ما يقارب 90 مليون أورو كغرامة عن المخالفة، وفي انتظار التدقيق والتحري في ملفات الشركات الثلاث في السنوات الماضية من طرف مصالح الضرائب فإن الجمارك هي الأخرى قررت مراجعة تعاملات الشركات المعنية فينا يخص الاستيراد والتصدير .
و في هذا السياق أمرت مصالح المراقبة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك كل مديرياتها بتجميد جمركة تعاملات الشركات المعنية بالتحقيق في الاستيراد والتصدير إلى حين دفع ما عليها من غرامات بالملايير في تصريحات مزورة في القيمة وتضخيم للفواتير .
وتفيد مصادرنا أن الجمارك أبلغت بنك الجزائر بتجميد أي توطين لفواتير الاستيراد إلى حين إبلاغها بتسديد الشركات المعنية لكل الغرامات وخيرت مصالح الجمارك المؤسسات بين الدفع أو اللجوء إلى العدالة في حالة الامتناع عن تسديد ما عليها من غرامات وقد ينتهي الأمر من جانبه الإجرائي بحجز كل واردات الشركات إذا تأخرت في تسديد ديونه .
و في سياق أخر أنهت مصالح الأمن تحقيقاتها حول هوية مهربي العملة الصعبة نحو الخارج من التجار الصغار و كشفت التحقيقات تورط رئيس بلدية سابق بالجزائر العاصمة إنتهت عهدته في 29 نوفمبر الماضي إضافة إلى مدير مؤسسة خاصة بالعاصمة حيث ربطت الشخصيين المعنين علاقات صداقة إلى درجة الشراكة.
هرب المعنين ما يقارب المليون أورو نحو فرنسا و قاما بإستثماره في المجال التجاري حيث إقتنيا عدة متاجر و مطعم بنواحي باريس و أفادت مصادر مطلعة من التحقيق أن المعنين يوجدان في التراب الجزائري منذ بداية التحقيق بغية محاولة التملص من الأدلة التي كشفها المحققون الذين تنقلوا إلى فرنسا و أعدو تقارير سوداء عن الشخصين المعنين خاصة و أن صاحب المؤسسة كان يحصل على إمتيازات خيالية سواء في المطار أو البنوك وكان يهرب فوائد شركته نحو الخارج حيث تتراوح مداخيله الشهرية بين 3 إلى 6 ملايير في الشهر بإعتبار أن للمؤسسة 3 فروع تدر مداخيل خيالية.