على خلفية التصريحات التي أطلقها حول قضايا الفساد: لوح يردُّ على بلعياب

إصلاحيات ستمس محكمة الجنايات.. قريبا
ماذا تريدون من القضاء..؟
أكد لوح أن النقاش يبقى نقاش داخل المجتمع و المؤسسات بخصوص الانتقادات التي وجهت للعدالة حول التماطل في الفصل في قضايا الفساد و المقرونة بالتصريحات التي أدلى بها وزير التجارة بختي بلعياب التي ارتبطت بملف استيراد السيارات المستعملة ، موضحا" حقوق الانسان و اصلاح العدالة لا يتجزأ"، وأضاف:" من يعتقد أن النظرة المتعلقة بالإصلاحات محصورة في آفاق محصورة في آفاق 2017 نقول له أن ..الاصلاحات متواصلة في كل القطاعات"، وأضاف: كل ما يعرض على القضاء يفصل فيه في جلسات علنية يحضرها كل من له الرغبة في ذلك حسب القوانين"، وأضافّ:" من تقدم بشكوى قضائية إلى النيابة يتبع وينتظر البت في قضيته" في رد مباشر على وزير التجارة بختي بلعياب ، واضاف:" إذا لم يعجبه الحكم أو القرار عليه الاستئناف أو الطعن..ماذا تريدون من القضاء؟"، وقال" ليس لدينا أي مشكلة مع أحد".
..لا تطلبوا من وزير العدل التدخل في القضاء
أكد وزير العدل أنه لا يتدخل في القضاء ، داعية الصحافة الوطنية للدفاع عن هذا المبدأ " لا تطلبوا من وزير العدل التدخل في القضاء"، وأشار الوزير إلى المادة 32 من قانون الاجراءات الجزائية التي تقول" أنه كل من عاين أو علم جنحة أو جناية عليه أن يبلغ النيابة وأن يرسل لها المعلومات و المحاور"، داعيا للعمل بها لأنها تعمل على محاربة الجريمة بكل أشكالها، مخاطبا بلعايب بصفة غير مباشرة:" يا من تنادون بالمساهمة في محاربة الجرائم عليكم الالتزام بالمادة 23 من قانون الاجراءات الجزائية، وقال" لا تتدخلوا في القضاء". ويأتي مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تجسيد أحكام الدستور الجديد ، كما يعتبر هيئة دستورية تم مراعاة في تشكيلته تمثيل كل الفئات الاجتماعية و المهنية ، وأدخلت الأحكام المتعلقة بآليات تتعلق بشفافية تعيين الأعضاء في المجلس ،ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ينتخب من قبل أعضاء المجلس عوض أن يعين ، كما يتفرغ رئيس المجلس لمهام الموكلة إليه لأن هذه المهنة تتنافى مع كل المهن الأخرى بمختلف أشكالها. أما فيما يخص الصلاحيات المخولة لهذا المجلس و التي منحها له الدستور فقال وزير العدل حافظ الأختام أنه تم توسيعها في المجال المتعلق بحماية حقوق الانسان بترقيتها – صلاحيات متعلقة بالحماية و صلاحيات متعلقة بالترقية لحقوق الانسان- لأن القانون فصل في هذه الصلاحيات لأنه يسمح بالتحقيق في مثل هذه القضايا أو يعاينها أما تقريره السنوي فيبلغ لرئيس الجمهورية وللوزير الأول وللبرلمان بغرفيته.
إصلاحيات ستمس محكمة الجنايات.. قريبا
قال لوح إن التعيين في المجلس الوطني لحقوق الانسان أسند إلى لجنة تعتمد على الشفافية في التعيين يترأسها الرئيس الأول من المحكمة العليا أعلى هيئة في القضاء بها أعضاء هم رؤساء لمؤسسات دستورية أخرى، وقال:" نحن الآن في اطار انشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان دستوريا وتوسيع صلاحياته في مختلف المجالات من حيث الحماية او ترقية سيساهم بعد تنصيبه بموجب هذه الصلاحيات ومبدأ الاستقلالية والمالية لهذا القانون لحماية حقوق الإنسان، وأضاف:" الضامن الوحيد للحريات ولحقوق الإنسان هي السلطة القضائية ..و القانون يتماشى مع النظرة العامة لإصلاح العدالة و التي هي لا تزال متواصلة". وكشف وزير العدل انه سيتم خلال الأشهر القادمة تقييم شامل للإصلاحات التي وقعت في العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة قد ينشر ويوزع على الرأي العام. وأعلن حافظ الأختام عن اعداد مشروع قانون خاص بإصلاحيات ستمس محكمة الجنايات قريبا ،كاشفا عن الانتهاء من مشروع القانون الذي يعدل قانون الاجراءات الجزائية في الشق المتعلق بمحكمة الجنايات ، وتحدث الوزير عن الاصلاحيات التي ستمس محكمة الجنايات و التي ستتم وفقا للدستور الجديد " القاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين لأن محكمة الجنايات هي على درجة واحدة سيتكفل بتنفيذ حكم من أحكام الدستور المتعلق بالقاضي على درجتين، كما ان الإصلاح سيمس تشكيلة محكمة الجنايات من حيث سيكون في المستقبل عدد المحلفين أكبر من القضاء بالنسبة لمحكمة الجنايات، كما أنها ستضم قضاة محترفين للبت في القضايا المتعلقة ببعض الجرائم كالإرهاب". هذا وكانت وزارة التجارة قد أصدرت أمس بيانا جديدا، قالت فيه إن مصالحها قامت برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في فضيحة تهريب حاويات من ميناء الجزائر، والذين تم توقيفهم باستثناء واحد تمكن من الفرار إلى الإمارات، وذلك في منتصف أكتوبر من العام الماضي، مضيفة أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية المختصة.