بعدما دعا إلى إلغاء حق الشفعة: بن يونس يعلن المشاركة في التشريعيات

أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أن الحل الوحيد لوضع أسس اقتصادية وطنية منتجة خارج الريع هو بناء اقتصاد السوق، داعيا إلى التراجع عن بعض الإجراءات التي تعيق النهضة الاقتصادية على غرار حق الشفعة ورفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. واعتبر بن يونس خلال افتتاحه أشغال الجامعة الصيفية لحزبه أنه "لا يوجد حل للاقتصاد الوطني دون اقتصاد السوق"، موضحا أن النظام الاشتراكي فشل في كل البلدان التي تبنته، داعيا إلى وضع المؤسسة في قلب الاقتصاد الوطني للانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج، وقال المتحدث في نفس السياق أنه من الضروري رفع العراقيل التي تعيق تحقيق النهضة الاقتصادية على غرار تسهيل الحصول على العقار بالنسبة للمستثمرين واتخاذ اجراءات صارمة لتسهيل تمويل البنوك للمشاريع. واقترح بن يونس التراجع عن حق الشفعة والقاعدة 49 /51 وكذا إعادة النظر في سياسة الدعم الوطنية، معتبرا إياها ب"غير العادلة وغير الناجعة" وذلك من خلال إيجاد سياسة بديلة تسمح باستفادة العائلات المعوزة فقط من مساعدات الدولة"، وتساءل بن يونس عن سبب تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ، قائلا:" أن 97 بالمائة من التجارة العالمية تمر عبر المنظمة". كما دافع ين يونس عن الإصلاحات التي يعرفها قطاع التربية والتي وصفها ب"اصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، داعيا إلى بناء مدرسة عصرية تكون مواطنين وإطارات وليس مناضلين سياسيين، كاشفا أن انعقاد المؤتمر الوطني لحزبه سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تشكيلته السياسية"متواجدة في 91 بلدية، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة". وأضاف في هذا الشأن أن المعركة الانتخابية المقبلة ستكون "معركة برامج وليس تصفية حسابات"، داعيا الأحزاب الأخرى إلى "رفع مستوى النقاش والابتعاد عن القذف والشتم".