التغيير تحسم موقفها من التشريعيات الأسبوع القادم

كشفت جبهة التغيير ،أمس، أنها ستحسم موقفها من التشريعيات القادمة في ال26 من الشهر الجاري، مؤكدة أنه وبعد قراءة ردود كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم على مبادرتها والمتعلقة بالتحالف الانتخابي، داعية لاعتماد سعر 45 دولار للبرميل، محذرة بهذا الخصوص من الآثار السلبية الناجمة عن قانون المالية 2017 على المواطنين. ودعا مناصرة خلال الاجتماع الدوري للمكتب الوطني لجبهة التغيير، مجلس الشورى الوطني الى الانعقاد بتاريخ 26 نوفمير الجاري لمناقشة موضوع الانتخابات وتحديد موقف الجبهة منها، وأضاف البيان:" ..بعد قراءة ردود كل من حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم على مبادرة جبهة التغيير المتعلقة بالتحالف الانتخابي ناقش أعضاء المكتب كيفية التعامل معها وأحالوا الموضوع الى مجلس الشورى". وأضاف مناصرة:".. أمام الضمانات غير الكافية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة وشفافة و نزيهة..نطالب رئيس الجمهورية بالحرص على إلزام كل الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات باحترام القانون و معاقبة كل المتجاوزين"، داعيا الحكومة والأحزاب السياسة ووسائل الاعلام والمجتمع المدني الى التعاون من اجل جعل الانتخابات المقبلة حلا للازمة المالية و الاقتصادية والاجتماعية وضمانة للاستقرار وحافظة من الاستبداد، وقال:" على الشعب الجزائري أن يكون يقظا ضد كل من يريد أن تبقى الجزائر في الأزمة أو أن تنتقل الى الفوضى وأن لا يفرط في حقوقه السياسية في التغيير الديمقراطي الكفيل وحده بتحقيق مطالبه و رعاية مصالحه". وحذَّر رئيس الجبهة من الآثار السلبية والخطيرة الضاغطة على المواطنين المترتبة عن رفع وتوسيع الرسوم والضرائب التي جاءت في مشروع قانون المالية 2017 ، داعيا الحكومة للبحث عن موارد مالية جديدة بعيدا عن جيوب المواطنين والتراجع عن مغامرة احتساب السعر الرجعي في 50 دولار للبرميل واعتماد سعر 45 دولار، مطالبا جميع الأطراف من نقابات و حكومة و برلمان الى حوار جاد بغير عناد حول قانون التقاعد و البحث عن حلول وسط تحفظ الحقوق و تؤمن مستقبل صندوق التقاعد. هذا وندد مناصرة بما قرره الاحتلال الصهيوني من منع الآذان في القدس والأراضي المحتلة وتسوية وبناء مزيد من المستوطنات، داعيا إلى ضرورة التعاون من اجل حماية القدس من التهويد وصيانة الأقصى من التقسيم.