اختتام الملتقى الوطني للمنافسة وحماية المستهلك بجامعة خميس مليانة

تبني جملة من التوصيات بعد يومين من الأشغال والمداخلات

اختتم أول أمس الملتقى الوطني حول " المنافسة وحماية المستهلك بين الشريعة والقانون "والتي اشرف على تنظيمها معهد الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خميس مليانة يمي الأربعاء والخميس .حيث تم عقد . خمس جلسات تم فيها تسليط الضوء على النافسة النزيهة التي تبنتها الشريعة الإسلامية السمحاء التي تحارب الغش وكل السلوكات المشينة التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالمستهلك.حيث أن الإسلام حسب هؤلاء الدكاترة المتدخلين قد حارب الاحتكار والربا في كثير من الآيات والأحاديث وحرم بيع النجش والتقليد الذي يعتبر غشا لايربطه بالإسلام أي وثاق لقول المصطفي عليه الصلاة والسلام في هذا الإطار "من غشنا فليس منا ".ثم جاء الدور على القانون الذي بدوره أعطى مجالا واسعا للمنافسة النزيهة وحمايتها من خلال القانون 03/09 المتعلق بالمنافسة من خلال ابر هيئة مختصة في هذا المجال وهي مجلس المنافسة .من جهتهم ممثلو مديرية التجارة بينوا تلك النصوص القانونية التطبيقية الرامية إلى حماية صحة المستهلك وقدرته الشرائي من خلال القانون 04/02 امن الجريدة الرسمية والمؤرخ في 23/06/2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية .وكذا القانون 04/08 المؤرخ في 14/08/2008 .كما تحدث هؤلاء المحضرين الذين جاؤا من مختلف جامعات الوطن عن التقليد وآثاره السلبية غلى النسيج الاقتصادي المحلي وأضراره على المؤسسات المتضررة منه.وخاصة سلبياته الرامية إلى إلحاق الضرر بصحة المستهلك الذي اعتبره هؤلاء الحلقة الأضعف في السلسلة الاقتصادية .وتحدث الدكتور بن الزين عن دور العلامة في حماية المستهلك من خلال الضمانات التي تقدمها له من خلال نوعية المنتوج ومنها خاصة الشركات المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات كشركة كوكا كولا وبيبسي وبيجو وغيرها إذ أن اسم هذه الماركات التجارية وحده كفيل بتحقيق حماية مطلقة وأكيدة لصحة المستهلك لان تلك المؤسسات تعتبر المستهلك الغاية في إستراتيجيتها البعيدة المدى للبقاء أطول مدة ممكنة في السوق وتفادي المنافسين لان بقاء النوعية على حالها معناه وفاء المستهلك للعلامة التجارية وهنا يكمن الرهان ولن يتأتى ذلك سوى بالعمل على إرضاء هدا الأخير من جهة .ومواجهة التقليد من خلال الإطار القانوني المتاح في هذا المجال من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية .وفي نهاية كل جلسة تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين دارت مجمل أسئلتهم عن الفراغ القانوني المسجل في هذا المجال والتقليد والسوق الموازية التي اعتبروها من أهم العوامل التي تؤثر على صحة المستهلك حيث تباع فيها مواد مقلدة وغير مراقبة.وفي الأخير خرج المحاضرون بجملة من الاقتراحات والتوصيات تصب في مجملها في تشجيع المنافسة النزيهة وتفعيل النصوص القانونية ميدانيا .التنسيق فيما بين جميع المتداخلين في حماية المستهلك .وتعديل القوانين دوريا وكلما اقتضت الضرورة تماشيا مع التغيرات السلوكية الملاحظة في السوق.هذا ويبقى المستهلك المعني الأول بحماية صحته وذلك من خلال الوقاية عن طريق وعيه إلمامه ودرايته بسلامة المنتوجات التي يريد اقتنائها لان الوقاية خير من العلاج.