بعثة صندوق النقد الدولي تثمن إرادة الجزائر في مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية

ثمن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جانفرانسوا دوفان يوم الأحد بالعاصمة "الإرادة الحقيقة" للجزائر لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية. وصرح دوفان للصحافة في ختام لقائه بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي"أعتقد بأن هناك إرادة حقيقة اليوم لمواصلة مسار الإصلاحات(الاقتصادية) لضمان نمو مستدام يكون أكثر شمولية قدر الإمكان و يسمح بإيجاد مناصب عمل للشباب دون أن يكون متأثرا بمخاطر السوق النفطي". غير أن الأمر يتعلق "بورشة على المدى الطويل لأن الاقتصاد لا يتحول بين عشية و ضحاها" حسب دوفان الذي يقود بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الاقتصاد الجزائري. وثمن المسؤول خصوصا "مقاومة" سوق العمل في الجزائر لنتائج انهيار أسعار النفط المسجل منذ 2014. وقال في هذا الشأن إلى حد الآن قاوم سوق العمل في الجزائر جيدا الصدمة النفطية. لاحظنا انخفاضا طفيفا في البطالة التي لا تزال في مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل سنة أو سنتين". وفي المقابل، أوصى دوفان" بتوخي الحذر بالنظر إلى أن نسبة البطالة عند الشباب مرتفعة جدا و بالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية و لقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط. وبلغت نسبة البطالة في الجزائر في سبتمبر 2016 نسبة 5ر10 بالمائة مقابل 2ر11 بالمائة في سبتمبر 2015. و انخفضت نسبة البطالة عند الشباب خلال هذه الفترة إلى 7ر26 بالمائة مقابل 9ر29 بالمائة في سبتمبر 2015، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات. وفي رده على سؤال حول المحاور التي تم بحثها خلال اللقاء أوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي تطرقت مع الوزير وإطارات من وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي تطور الاقتصاد الجزائري و سوق الشغل. في هذا الصدد، قال دوفان "أجرينا محادثات كانت جد ثرية و مهمة وكنا نرغب في معرفة بعد مرور سنتين من الصدمة البترولية كيف تمكن الاقتصاد الجزائري من التكيف مع الأسعار المنخفضة للنفط". وأضاف ذات المسؤول "تباحثنا أيضا حول نتائج هذه الوضعية و تداعياتها على سوق الشغل و السياسات التي تم إتباعها من طرف الوزارة في مرافقة و تنويع الاقتصاد الوطني و بالتالي تقليص التبعية للمحروقات لضمان سوق شغل حيوي يسمح باستحداث مناصب عمل بشكل متواصل دون أن يتأثر بالظرف الذي تشهده أسعار النفط. وقد أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته دون تغيير بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزائر في حدود 6ر3 % في 2016 و 9ر2 % في 2017 متوقعا استعادة النمو مستواه عند 4ر3% و ذلك ابتداء من سنة 2021. كما أبقى صندوق النقد الدولي على نفس التوقعات بخصوص نسبة التضخم بالجزائر في سنة 2016 عند 9ر5 % مقابل 4ر4 % في 2015 و يتوقع نسبة تضخم ب 8ر4 % في 2017. ويمثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام في 2016 و يرتقبان ينخفض إلى -7ر13 % في 2017 مع الاستمرار في نفس التوجه النزولي إلى غاية -3ر6% من الناتج الداخلي الخام. وأكد صندوق القد الدولي أن الجزائر تعتبر من البلدان الناشئة والنامية التي نجحت في المحافظة على نسبة ضعيفة من المديونية الخارجية.