جميل الذيابي هل ستفيق إيران مما يمكن تسميته «كابوس ترمب- ماتيس»؟ لقد أوفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بما وعد به الناخبين بشأن الموقف من إيران. فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء الماضي أنه كتب للكونغرس بشأن توجيه الأجهزة الحكومية المعنية ب«مراجعة» ما إذا كان قرار الرئيس السابق باراك أوباما رفع العقوبات عن إيران إثر توقيع الاتفاق بين القوى الكبرى وطهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني، يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي. وأقر تيلرسون في رسالته للكونغرس الذي تسيطر عليه غالبية من الجمهوريين بأن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، لكنها لا تزال دولة راعية للإرهاب. وهي خطوة تمثل تحولاً كبيراً في موقف واشنطن حيال طهران، مقارنة بمواقف الإدارة الديموقراطية «الأوبامية»، التي بدا واضحاً نزوعها لإرضاء طهران، على رغم معرفتها التفصيلية بالنشاطات الإرهابية وزعزعة الاستقرار التي تمارسها إيران في المنطقة والعالم. ولم يكن قرار المراجعة من بنات أفكار الوزير الأمريكي؛ إذ أكد في رسالته للكونغرس أن «ترمب وجه بمراجعة تقوم بها الوكالات، تحت إشراف مجلس الأمن القومي لخطة العمل الشاملة، لتقويم ما إذا كان تعليق العقوبات ضد إيران سيكون ضرورياً لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة». ويضاف إلى ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زار السعودية لضخ دم جديد في التحالف التاريخي المتجذر بين المملكة والولاياتالمتحدة. وهو معروف بمقته الشديد لإيران، ومن هناك لا يذكر مقولته الأشهر حين سئل عن أكبر خطر يهدد العالم، فقال: إيران ثم إيران ثم إيران. وهو موقف واضح وليس من صنع غربي متعجرف كما تزعم طهران، بل ناجم عن معايشة وثيقة لأنشطتها التخريبية من خلال محطات عمله في الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان، وقيادة القوات الأمريكية في القيادة الأمريكية الوسطى. ولكن «الكوابيس» بالنسبة لإيران لا تأتي فرادى. فمن المتوقع أن يبدأ أعضاء الكونغرس عقب عودتهم من عطلة الربيع، التصويت على قوانين جديدة وقديمة، منها قانون يمنع وصول الدعم من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى النظام السوري، إضافة إلى مشاريع قوانين جاهزة أخرى تهدف إلى عزل 3 خطوط طيران إيرانية تجارية، يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين لمساندة بشار الأسد. كما يعتزم قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تقديم مشروع قانون جديد لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، لمساندته الإرهاب. ولن تطارد الكوابيس طهران وحدها، بل ستلاحق المنظمات الإرهابية التابعة لها، إذ يستعد الكونغرس الأمريكي لتعديل قانون حظر تمويل ميليشيا «حزب الله» اللبناني، الذي أصدره عام 2015. وتُوسِّع التعديلات المرتقبة قائمة الكيانات التي قد تواجه عقوبات بسبب تقديم الدعم لميليشيا «حزب الله»، وصولاً إلى حلفائه السياسيين. وبحسب مسودة قانون 2017، ينص القانون الجديد على توسيع نطاق العقوبات لتشمل أي وكالة أو أداة تابعة لدولة أجنبية تقدم مساعدة أو رعاية أو دعماً مالياً للحزب. كما يهدّد مشروع قانون 2017 بفرض عقوبات على أي شخص يقوم بدعم قناة «المنار» التلفزيونية، وغيرها، أو أي شخص أجنبي يُحدّد الرئيس الأمريكي ضلوعه في جمع تبرعات أو تجنيد لصالح الحزب الإرهابي. ولعل تلك الكوابيس المتتالية تفسر الارتباك الظاهر في تصرفات وتصريحات القادة الإيرانيين هذه الأيام. فهم يدركون جيداً أن أي قرارات أمريكية ضد بلادهم ستعني عملياً صدور عقوبات مماثلة من الدول الغربية المتحالفة مع الولاياتالمتحدة. وليس أمام ملالي طهران سوى أن يوغروا صدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد إدارة ترمب. ولكن هل حسابات بوتين تماثل حسابات طهران؟ وهل ستتضرر موسكو من عقوبات على طهران؟ وطهران تعرف أن بوتين نفسه متضايق من دورها في سورية. فإلى أين تتجه طهران بحثاً عن مُعين بعدما أحرقت نفسها وأغرقت سفنها مع العالم العربي، والخليج، والعالم الإسلامي، ولم يعد لها حليف في الغرب؟ الأكيد أن إيران تقع في شر أعمالها وميليشياتها ووكلاءها سيواجهون المصير نفسه عاجلاً أم آجلاً.
