المجلس الدستوري له أجل أقصاه 72 ساعة للإعلان عن النتائج

تشارف العملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية على بلوغ مرحلتها النهائية, حيث من المنتظر أن يفصل المجلس الدستوري في نتائجها الأولية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج, حسب ما ينص عليه القانون. ويشير القانون المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 101 إلى أن المجلس الدستوري "يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية و الولائية و للمقيمين في الخارج و يبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني", علما أن الإعلان عن النتائج يتم عن طريق بيان يصدره المجلس الدستوري يحدد فيه افتتاح أجل الطعن. و تأتي هذه المهمة الموكلة إلى المجلس الدستوري الذي يضم 12عضوا, استنادا إلى المادة 182 من الدستور المعدل التي تنص على أن المجلس الدستوري الذي يعد هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور, "يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها". عمليا, تمر دراسة النتائج المؤقتة المدونة في المحاضر عبر التأكد من صحتها من قبل العضو المقرر الذي يساعده قاضيان من المحكمة العليا و مجلس الدولة و موظف سام من المجلس الدستوري. كما تتم عملية التحقق من النتائج أيضا من طرف خلية الإعلام الآلي حيث يتم إدخال النتائج و تحليلها في قاعدة بيانات معدة لهذا الغرض و "في حال وجود فوارق و أخطاء في الحسابات, يتم إعلام الأعضاء المقررين بها بغرض مقارنة النتائج المتوصل إليها و تصحيح كل الأخطاء و بالتالي ضبط النتائج النهائية". وتأتي بعد ذلك مرحلة استلام و دراسة الطعون حيث كان المجلس الدستوري قد ذكر في بيان له سبق عملية الاقتراع, المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 462 مقعدا, بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا, وذلك طبقا لأحكام المادتين 117 و 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. ففيما يخص الشروط الشكلية, أوضح المجلس الدستوري أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية, التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية". كما أضاف البيان أنه "في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري, يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض". و في نفس الإطار, "يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه أو ممثليهم المؤهلين قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة", كما "يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن, لقبه, مهنته, عنوانه وتوقيعه". أما "ذا تعلق الأمر بحزب سياسي "فيجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه". ولفت المجلس الدستوري بهذا الخصوص إلى أنه "يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدهم", كما "يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية". أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية, فإنه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه" وكذا "أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له". كما أعلم المجلس الدستوري بأنه و"في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه, مهما تكن صفته, فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري". و في هذا الصدد, كانت عدة أحزاب سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات قد أعربت غداة الإعلان عن نتائجها الأولية عن "عدم رضاها" عن هذه الأخيرة, معلنة نيتها تقديم طعون أمام المجلس الدستوري, نتيجة ما وصفته ب"تسجيل تضخيم في عدد الأصوات لصالح بعض التشكيلات السياسية" و"التزوير الذي مورس لصالح أحزاب معينة". للتذكير, بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني ولدى الجالية بالخارج 09ر37 بالمائة, حسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية, وذلك مقابل 90ر42 بالمائة سنة 2012.