الدولة تتكفل بنفقات علاج المواطنين في العيادات الخاصة

تضّمن المشروع الجديد للصحة، إجراءات جديدة تمكن من استغلال المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة لأداء مهام الخدمة العمومية للصحة، بغرض ضمان توفير تغطية صحية في المناطق التي تعاني نقصا خاصة في الجنوب، وكذا للتخفيف من أعباء الدولة في بناء مؤسسات جديدة. وتؤكد المادة 317 من مشروع قانون "الصحة الجديد"- وفقا لما نشره الموقع الاخباري سبق برس -، أنه يكون بإمكان أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الاستفادة من ترخيص انجاز أو استغلال لاكتتاب في دفتر أعباء لتنفيذ مهمة خدمة عمومية. فيما ستتكفّل الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالنفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدّمها الهياكل والمؤسّسات الخاصة لمصحّة المكلفة بمهام الخدمة العمومية وفق المادة 322 من القانون. وشدد القانون من خلال المادة 321 على ضرورة أن تستوفي هياكل ومؤسسات الصحّة الخاصّة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة الشروط الواردة في دفتر أعباء يحدّده الوزير المكلّف بالصحة، كما سيتعين عليها إعداد مشروع مؤسّسة مطابق لأهداف المخطّط الجهوي للتنظيم الصحّي.