العلاج في العيادات الخاصة على نفقة الدولة عند الاقتضاء

وفق ما يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد
العلاج في العيادات الخاصة على نفقة الدولة عند الاقتضاء
تضمن المشروع الجديد للصحة إجراءات تمكن من استغلال المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة لأداء مهام الخدمة العمومية للصحة بغرض ضمان توفير تغطية صحية في المناطق التي تعاني نقصا خاصة في الجنوب وكذا للتخفيف من أعباء الدولة في بناء مؤسسات جديدة.
وحسب ما جاء في المادة 317 من مشروع قانون الصحة الجديد الذي نشر موقع سبق برس مضمونه سيكون بإمكان أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الاستفادة من ترخيص إنجاز أو استغلال لاكتتاب في دفتر أعباء لتنفيذ مهمة خدمة عمومية فيما ستتكفّل الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالنفقات المتعلقة بالعلاجات التي تقدّمها الهياكل والمؤسّسات الخاصة لمصحّة المكلفة بمهام الخدمة العمومية وفق المادة 322 من القانون.
فيما شدد القانون من خلال المادة 321 على ضرورة أن تستوفي هياكل ومؤسسات الصحّة الخاصّة المكلفة بضمان مهمة خدمة عمومية للصحة الشروط الواردة في دفتر أعباء يحدّده الوزير المكلّف بالصحة. كما سيتعين عليها إعداد مشروع مؤسّسة مطابق لأهداف المخطّط الجهوي للتنظيم الصحّي.
أقر مشروع قانون الصحة الجديد غرامات مالية على المدخنين في الأماكن العامة أو المستقبلة للجمهور تصل إلى خمسة آلاف دينار.
وتنص المادة 58 من القسم الثالث لمشروع القانون على أنه يمنع التدخين في الأماكن المخصّصة للإستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور.
وتنص المادة 425 من نفس القانون على معاقبة كل من يخالف المادة المنصوص عليها في أحكام المادة 58 المتعلقة بالتدخين في الأماكن المخصّصة للاستعمال الجماعي أو المستقبلة للجمهور بغرامة من 2000 دج إلى 5000 دج.
وتطبّق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه غرامة صلح طبقا للمادتين 381 و393 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة العود تضاعف العقوبة.