بدوي: حوادث المرور تكلف الدولة 100 مليار دينار..سنويا

أوضح وزير الداخلية أن أهمية الوثيقة في تحقيق السلامة المرورية، فاعليتها في التقليل من حوادث المرور من خلال اعتماد نظام التنقيط، مؤكدا على دور أهميتها في زيادة فاعلية تدخل مصالح الأمن و الدرك عند معاينة المخالفات، و سحب النقاط و دفع المخالفات عبر النظام اللإكتروني، أن المرحلة الأولى لتزويد البلديات ب”القارئات الالكترونية” التي سوف تسمح بقراءة بطاقات التعريفة و الرخص، ستكون خلال الشهر المقبل، في انتظار تزويد مصالح الامن والدرك بها ، وقال:"..عملية منح الرخص البيومترية سيكون كبداية في بلديات نموذجية في العاصمة، على أن تعمم عبر باقي بلديات الوطن قبل نهاية 2018 ".
كشف ،نور الدين بدوي، عن استحداث “المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات”، التي سترى النور في القريب العاجل، وقال إنها تتكفل بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، كما سيعهد لها بتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن في الطرقات مع كل المتدخلين خاصة النقل والأمن والدرك عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة و مخالفات قواعد المرور وبطاقات ترقيم السيارات والرخص عن طريق النقاط والمعالجة اللآلية .
أكد وزير الداخلية بخصوص برنامج “الشباك الالكتروني”، أن مصالحه تتوجه إلى تعميمه على مستوى كل التراب الوطني بداية من هذه السنة في انتظار دخول “الطاقة الكترونية لتسجيل المركبات” حيز الخدمة شهر سبتمبر 2018، مجددا حرص الوزارة على التوجه لإنشاء “بلدية الكترونية و عصرية مزودة باحدث التقيات”، خدمة للمواطن و هي التي ستوفر للمواطنين كل الخدمات بشكل الكتروني في اطار شباك يضمن ثلاث خدمات أساسية: خدمة الوثائق البيرمترية الالكترونية و خدمة الوثائق الإدارية اللالكترونية و طلب مختلف الرخص او الخدمات الاجتماعية .
كما تحدث الوزير عن نظام “رقم تعريفي لكل مواطن”، وهو النظام الذي يعتمد عليه المواطن حاليا في تعاملاته في كل الإدارات العمومية، مؤكدا أن مصالحه في صدد ابرام اتفاقية مع بريد الجزائر لإيصال البطاقات التعريف البيومترية إلى المنزل مع الرقم السري الذي يسمح له بالاستفادة من الخدمات الالكترونية ، مشددا على الفترة القادمة ستعرف ثورة الكترومية تمكن المواطن من الاستفادة من كل لخدمات من خلال البوابة الإلكترونية ، عبر الهواتف الذكية(سمارت فون) .
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه مهمة القطاع هو القضاء على الآفات البيروقراطية على مستوى كل الإدارة، موضحا أنه مصالحه ستعمل على عصرنة الإدارة المحلية، من خلال القضاء أولا على كل ما هو ورقي، وقال إن هدف القطاع هو القضاء على الآفات البيروقراطية على مستوى كل الإدارة، وسيعمل على مواصلة هذا المسار، معلنا عن إطلاق البطاقة الرمادية الإلكترونية شهر سبتمبر المقبل.
قال بدوي أن "رخصة السياقة الجديدة تتجاوز مبتغى العصرنة لتكون أساس الإستراتيجية التي وضعتها الدولة في مجال السلامة المرورية"، كاشفا أن "الجزائر تسجل مستويات قياسية في حوادث المرور التي ينجم عنها سنويا 4000 قتيل بمعدل 11 ضحية في اليوم وعشرات الآلاف من الجرحى يكون غالبيتهم بحاجة إلى تكفل مدى الحياة ، وكذا تسجيل خسائر اقتصادية تفوق 100 مليار دينار سنويا" .