تراجع طفيف في واردات المنتجات الغذائية

سجلت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية تراجع طفيف خلال الشهرين الاولين ل 2018 باستثناء الحبوب التي تبقى وارداتها مرتفعة. وكشفت بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك، أنه بلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 1,479 مليار دولار في جانفي و فيفري 2018 مقابل 1,532 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بتراجع قدره 53 مليون دولار "-3,46 بالمائة". وبلغت واردات الحبوب والسميد والفرينة التي تمثل 36 بالمائة من إجمالي الوارداتي542,8 مليون دولار مقابل 530,6 (+2,3بالمائة، كما عرفت الواردات من القهوة والشاي إرتفاعا طفيف حيث وصلت إلى 54,42 مليون دولار مقابل 54,38 مليون دولار (+0,07 بالمائة. و فيما يخص فاتورة واردات السكر و السكريات فعرفت تراجعا الى 172,86 مليون دولار مقابل 214,48 ي أي بتراجع قدره 41 مليون دولار (-19,41 بالمائة. وعرفت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى إذ تراجعت إلى 234,2 مليون دولار في يناير و فبراير 2018 مقابل 265 مليون دولار في جانفي و فيفري 2017, أي بتراجع يقارب 31 مليون دولار "11,6 بالمائة". ومن جهتها تراجعت فاتورة اللحوم الى 12,25 مليون دولار في جانفي و فيفري 2018 مقابل 36 مليون دولار "-66 بالمائة". أما واردات البقوليات (الخضر الجافة) فقد انخفضت قيمتهاي هي الاخرى إلى 87,72 مليون دولار مقابل 91,74 مليون دولار "-4,4 بالمائة". وبغض النظر عن هذه الفئات الستي فقد تم إستيراد باقي المنتجات الغذائية بما يقارب 375 مليون دولار في يناير و فيفري 2018 مقابل ما يقارب 400 مليون دولار في يناير و فبراير 2017 "-6 بالمائة"
وفيما يتعلق بالزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الانتاجية) فقد تراجعت وارداتها إلى 140,21 مليون دولار في الشهرين الاولين ل 2018 مقابل 170,11 مليون دولار في نفس الفترة من 2017, أي بتراجع يقارب 30 مليون دولار "-17,6بالمائة".وبهذا تقدر الفاتورة الاجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية ب 1,62 مليار دولار في يناير وفيفري 2018 مقابل 1,7 مليار دولار في جانفي و فيفري 2017, بتراجع 4,8 بالمائة. ومن جهة أخرى, إرتفعت فاتورة إستيراد الادوية لتبلغ 338,75 مليون دولار في الشهرين الاولين ل 2018 مقابل 217,36 مليون دولار نفس الفترة من 2017, اي بارتفاع يتجاوز 121 مليون دولار "+55,85 بالمائة". ويذكر أنه تم في مطلع 2018 اعتماد عدة آليات جديدة لتأطير الواردات من السلع والمنتجات الغذائية وذلك بغية تقليص العجز التجاري وترقية الصناعة الوطنية. وقررت الحكومة تعليق استيراد 851 منتجا من بينها الأجبان والياغورت ومشتقات الحليب الفواكه الجافة والطازجة (باستثناء الموز) الخضر الطازجة (باستثناء الثوم) اللحوم (باستثناء بعض الأصناف)ي مشتقات الذرى تحضيرات اللحوم تحضيرات الأسماك عصير الغلوكوز العلكة الحلويات و الشوكولاتة والعجائن الغذائية ومشتقات الحبوب ومصبرات الخضر والطماطم المحضرة أو المصبرة المربى والهلامي والفواكه المصبرة أو المحضرة العصير والتحضيرات الغذائية تحضيرات الحساء والمياه المعدنية والعطور الغذائية وورق التنظيف والديسكترين والنشاء. وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجاي فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار قانون المالية 2018 والذي يقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي المحددة ب30 بالمائة بالنسبة لعدة منتجات نهائية من بينها سمك السلموني الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى التوابل السكريات التحضيرات على أساس المستخلصات سوائل وغيرها.