اتهم أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المفصولون مؤخرا، الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، بالتعدي على القانون وعلى صلاحيات اللجنة المركزية، بعد إقراره تغييرات على المكتب مست 12 عضوا دون الرجوع إليها. وانتفض أعضاء من المكتب السياسي في بيان لهم تحوزه "الاتحاد" صدر عن كل من محمد عليوي , عبد اللطيف بوضياف , بعجي أبو الفضل ,سليمة عثماني , رشيد عساس حساني يحي , مختالي يمينة ورقيق خطرية ولد عباس بالتعدي على القانون وعلى صلاحيات اللجنة المركزية و أعلنوا احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار. وأعلن هؤلاء الأعضاء عن "عدم التزامهم بالقرار الأخير وذلك عقب مشاورات تلت قرار ولد عباس بإبعادهم", مؤكدين أن "الإجراء الذي اتخذه الأمين العام سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية"، كما دعا أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب إلى "عدم التعامل مع هذا القرار غير الشرعي. هذا وساند السيناتور المقصى من صفوف الحزب عبد الوهاب بن زعيم خطوتهم, وقال في منشور له على صفحته : "نقف مساندين للشرعية ومع احترام القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب ولا نقبل بأي خرق للقانون وندعو الزملاء المعينين في مناصب غير الشرعية الانسحاب من هاته التعيينات والتبرؤ منها احتراما لزملائهم لأن التاريخ سيحسب لهم هذا الموقف ..وأن يكون هدفنا الوحيد انعقاد اللجنة المركزية الهيئة الشرعية للبت في كل القضايا بما فيها انتخاب الامين العام ..كما ندعو المناضلين لليقظة وتفويت الفرصة على الذين يريدون امتلاك الحزب خارج الشرعية والأطر القانونية ". ومن جانبهم طالب الموقعون الثمانية على بيان الرفض "بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جاون الجاري، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم, مناشدين إطارات ومناضلي الحزب إلى متابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى قيادة الحزب"، واجمع أعضاء المكتب السياسي على "إحتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والاجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، آملين من السلطات العليا في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب"، مجددين "مساندتهم التامة لرئيس الجمهورية بوتفليقة ، منوهين بالإنجازات المحققة في البلاد" .
