المعارضة تدعو إلى حل البرلمان

دعت المجموعات النيابية المعارضة إلى ضرورة حل المجلس الشعبي الوطني، ويأتي هذا على خلفية الصراع القائم بين نواب المولاة و السعيد بوحجة رئيس المجلس الذي تم الإعلان عن شغور منصبه. وقال النائب لخصر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في تصريح إعلامي إنه قرر رفقة النائب في ذات المجموعة سامية خمري التحضير لمشروع جمع 40 توقيع من قبل نواب المجلس من أجل إخطار المجلس الدستوري الذي يجب أن يتدخل –حسبه- من أجل إنهاء أزمة البرلمان . وأكد بن خلاف أن "الاتحاد لا يعترف بما نتج عن اجتماع مكتب المجلس لأنه غير شرعي و القانون الداخلي واضح في هذه النقطة" ،معتبرا أن "مكتب المجلس لا يجتمع إلا بأمر من رئيسه ولا يكون إلا برئاسته"، كاشفا أن "ما تم هو اجتماع لمجموعة من النواب و قرارتهم غير ملزمة ولا قانونية"، وأضاف " المعارضة غير معنية بتجميد أشغال المجلس ولن يكون لها دخل في رفع التجميد"، قائلا انه" من باب الأخلاق تجميد أجور النواب والمهمات إلى الخارج مثل ما جمدوا أشغال المجلس". ودعا البرلماني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخل لحل هذه الأزمة بكونه رئيس حزب الأفلان أو باعتباره رئيسا للجمهورية من خلال حل المجلس و الذي يكفله له القانون".ومن جانبه أوضح رئيس المجموعة النيابية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح له للصحفيين أنه "بات من الضروري على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لحل البرلمان من أجل الخروج من الأزمة "، مؤكدا أن "الأمور متجهة نحو رئاسة المجلس من قبل رئيسين واحد شرعي وآخر أتى عن طريق انقلاب"، وقال إن "حركة مجتمع السلم مع حل البرلمان بشرطين الأول أن يحال 462 نائب على التحقيق في قضايا الفساد والثاني الذهاب إلى انتخابات تشريعية مسبقة في جو من النزاهة والشفافية".