احذروا الحسناوات المجرمات

ارتفاع مذهل لانخراط النساء في العصابات الإجرامية

امرأة تعتدي على بائع مجوهرات بسكيكدة وأخرى تقود عصابة تزوير بوهران
دخلت المرأة مرحلة الاحتراف في الجريمة من خلال انخراطها في شبكات وطنية ودولية متخصصة في الجريمة المنظمة، حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني، منذ بداية العام الجاري، 644 امرأة، كما سجلت قضايا عديدة تقود فيها نساء عصابات.
سجلت مصالح الدرك الوطني، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاع عدد النساء المشاركات في مختلف الجنح والجرائم. ففي سنة 2006 تم توقيف 1136 امرأة، وبلغ عدد النساء الموقوفات في السنة الموالية 1065 عبر مختلف ولايات الوطن، أما سنة 2008 فبلغ عدد النساء الموقوفات خلال السداسي الثلاثي الأول 644 امرأة موقوفة. وتشير الإحصاءات لسنة 2009 إلى توقيف 2185 امرأة، وهو رقم كبير بالنسبة للسنة الموالية، حيث تم توقيف خلال السداسي الأول من سنة 2010 من مختلف أنواع الجرائم 5858 شخص، من بينهم 648 امرأة أي بنسبة تورط للنساء تقدر ب 3%. وتحتل قضايا الضرب والجرح العمدي المرتبة الأولى في قائمة القضايا التي تتورط فيها المرأة هاته السنة بتوقيف 125 امرأة، ثم قضايا الهجرة غير الشرعية بتوقيف 114 متورطة. أما المرتبة الثالثة فعادت للتهريب بتوقيف 102 امرأة متهمة بتهريب مختلف السلع، لتأتي بعدها قضايا السرقة التي تورطت فيها حوالي 60 امرأة. كما أوقفت 33 امرأة متهمة بالدعارة لتليها مباشرة تهمة المتاجرة في المخدرات واستهلاكها بتسجيل انخراط 32 امرأة متورطة. أما قضايا قتل الأطفال حديثي الولادة والاختطافات فقد تم توقيف 8 نساء منذ بداية السنة، وهي الظاهرة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة. ومست عمليات التوقيف 48 ولاية دون استثناء، أهمها الجزائر العاصمة بفعل الكثافة السكانية، تلمسان باعتبارها منطقة حدودية، وهران، تمنراست، عين تموشنت، بشار، تندوف، إليزي، سطيف وتيبازة. تقول المحامية جميلة ازغوتي: ''الجرائم المرتكبة من قبل النساء في الجزائر تعرف ارتفاعا مذهلا يدفعنا إلى التأسف، خاصة أن مجتمعنا يتعامل مع المسبوقات قضائيا باستنكار، لأن هذه الظاهرة تعتبر غريبة ودخيلة على المجتمع الجزائري مقارنة مع السنوات الماضية''. ومن بين القضايا التي تثير الاستغراب والتي كانت بطلاتها نساء، تلك المتعلقة بعمليات السطو على المنازل والاستيلاء على كل ما هو ثمين، الأمر الذي ينطبق على خطة ثلاث شابات من العاصمة وقع اختيارهن رفقة شريكهن على شقة الضحية التي كانت معروضة للإيجار عبر الجرائد الوطنية، فاستغلوا رقم الهاتف المدون في الإعلان ليتصل بها المتهم الرئيسي ويضرب لصاحبة البيت موعدا بالشقة بغية إيجارها. فكلفت صاحبة الشقة خادمتها باستقبال الأشخاص الراغبين في استئجار المسكن، لكن هؤلاء النسوة تهجمن مباشرة على الخادمة بقارورة مسيلة للدموع وقيدوها، ليتمكنّ من سرقة كل ما هو ثمين في البيت حتى الأثاث، مستعينين بالمتهم الرئيسي الذي استأجر شاحنة لنقل المسروقات. وبعد مباشرة تحريات مصالح الأمن تم التعرف على هوية الفاعلين عن طريق الهاتف النقال المسروق الذي سلمته إحدى المتهمات لأخيها، وتمت إحالتهم على المحكمة ليدانوا بعقوبة عامين حبسا نافذا أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة. كما صنع حادث الاعتداء على بائع مجوهرات، منذ أيام قليلة، الحدث بسكيكدة، ليس بسبب القضية في حد ذاتها، بل لأن المعتدي لم يكن سوى امرأة استعانت بقارورة مسيلة للدموع للاعتداء على صاحب المحل الذي لم يلق نجاته إلا بعد تدخل جيرانه من التجار بعد أن سمعوا صراخه. كما لاتزال قضية المرأتين اللتين قامتا بإدخال أكثر من 80 كيلوغراما من القنب الهندي من ميناء مرسيليا نحو ميناء الجزائر، قيد التحقيق بسبب عدم توفر الهوية الكاملة للرأس المدبر للقضية، وبقيت المتهمتان في قضية الحال حبيستي سجن النساء بالحراش. كما أودع، مؤخرا، وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، امرأة تتزعم عصابة تزوير الوثائق وتقليد الأختام الرسمية، الحبس المؤقت رفقة شريك لها في التزوير، وذلك في الوقت الذي وضع شريكة ثالثة تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وتقليد أختام رسمية أيضا. وظلت المرأة محل بحث من قبل أمن العاصمة إلى غاية توقيفها بوهران في قضية تتعلق بالتزوير، لكونها تعمل في مجال التجارة وتستعمل وثائق مزورة مصحوبة بأختام مقلدة لتسهيل تعاملاتها، وبعد تقديمها أمام وكيل الجمهورية اعترفت رفقة شركائها بالأفعال المنسوبة إليها.