أصدرت المحكمة الهندية العليا قرارًا يقتضي بتأجيل محكمة أدنى الحكم في نزاع بين الهندوس والمسلمين على ملكية أرض قرب مسجد أزيل في شمال الهند. وقال مراقبون إنّ قرار تأجيل الحكم الّذي كان من المتوقع أن يسفر عن توترات كبيرة سيقابل بالارتياح من قبل الحكومة المشغولة بالفعل في التّعامل مع الانتفاضة المشتعلة في كشمير والّتي تسابق الزمن للإعداد لدورة ألعاب الكومنولث. وكان رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ قد صرّح بأنّ القضية الّتي تدور حول مسجد بابري في ولاية أوتار براديش - الّذي يرجع إلى القرن السادس عشر، والّذي هدّمته العصابات الهندوسية عام 1992 - تعتبر من التّحديات الأمنية الكبرى في الهند هذا العام فضلاً عن التّمرّد الماوي والمواجهات في كشمير. وقد أسفر تدمير المسجد عن إشعال أسوأ أعمال شغب تشهدها الهند منذ تقسيمها عام 1947 قتل فيها ما يقرب من ألفي شخص. وأمرت المحكمة العليا المحكمة الأدنى بالامتناع عن إصدار الحكم مساء الجمعة المنصرم كما كان مقرّرًا ولم يتحدّد بعد موعد لإصداره. ومن المقرر أن تنظر المحكمة حاليًا في التماس بالتّأجيل قدمّه شخص إلى المحكمة العليا، حيث ادّعى أنّه يمكن أن يحل المشكلة خارج ساحات المحاكم. وقال المحامون عن الجانبين إنّ هناك حالة من الإحباط بسبب التأجيل وإنّ فرص المصالحة بعد سنوات من النزاع القضائي ضعيفة جدًا.
