انطلاق أشغال لجنة تصفية الاستعمار الأممية، والصحراء الغربية تتصدر أجندتها

الجزائر تشارك بوفد عن المجتمع المدني

انطلقت يوم أمس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أشغال الدورة السنوية للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار الأممية والتي ستتواصل على مدار الأسبوع، وستتوج الدورة بإعلان بخصوص كل المستعمرات التي لم يتمتع شعوبها بالاستقلال على غرار الشعب الصحراوي.
وتشهد الدورة تدخل العديد من فعاليات المجتمع المدني وشخصيات وازنة سياسية وبرلمانية لتقديم شهاداتها وتدخلاته بخصوص الوضع في المستعمرات ووضعياتها القانونية والسياسية.
وتشارك الجزائر عبر وفد يمثل فعاليات مختلفة من المجتمع المدني على غرار الطيب زيتوني ممثلا لمنظمة المدن والحكومات المحلية والإفريقية والدكتور سعيد العياشي ممثلا للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ونورالدين بن براهم القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية والدكتورة مايا ساحلي عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثلة للمرأة الجزائرية. وسيقدم أعضاء الوفد الجزائري شهاداتهم وتدخلاتهم لوضع الرأي العام الدولي عن حقيقة الوضع في الصحراء الغربية وما يعانيه اللاجئون الصحراويون في المخيمات بفعل الاحتلال المغربي.
وينتظر أن يشكل وفد مشترك يمثل مختلف تشكيلات المجتمع المدني في إفريقيا وأوربا من أجل عقد لقاءات مع التمثيليات الدبلوماسية لدول أعضاء مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية والتطورات التي يعرفها الملف وكذا من اجل الدفع بالدول الكبرى نحو أخد خطوات أكثر عملية من اجل تحريك ملف النزاع وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وفي تقريرها المقدم للدورة الحالية للجمعة العامة "جددت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة "ولايتها الهادفة إلى تحقيق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وأعادت اللجنة التأكيد على جميع القرارات ذات الصلة للجمعية العامة ولإلتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بإيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية في هذا السياق.
ودعا التقرير إلى مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في "بيئة مواتية" للحوار من أجل الدخول في مفاوضات أكثف وأوثق صلة بجوهر المسألة، بما يكفل تنفيذ القرارات ذات الصلة ونجاح المفاوضات.
وكرّرت اللجنة الدعوة التي وُجهت إلى الطرفين في الحلقات الدراسية الإقليمية بمواصلة تلك المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية. وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين، من شأنه أن يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره في سياق ترتيبات تتمشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.